اليوم: الاثنين                                                                                  التاريخ: 10/6/2013

قضاة وحقوقيين يطالبون باستصدار قانون ينظم حمل السلاح

ومحكمة خاصة لسرعة النظر في قضايا القتل

نظم مركز حماية لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان " الحق في الحياة وظاهرة انتشار السلاح" وذلك يوم الاثنين الموافق 10/6/2013 بمقر المركز في تمام الساعة الواحدة ظهرا. شارك في الورشة د. عبد القادر جراده القاضي السابق وأستاذ القانون الجنائي بالجامعات الفلسطينية، و أ. خليل البطش رئيس محكمة الصلح بغزة، و أ.يحي الفرا رئيس نيابة غزة الجزئية، و أ. رائد العامودي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث. وأدارها أ. عمر القاروط مدير المركز.

تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية هي:

1     أسباب ودوافع انتشار ظاهرة القتل في الآونة الأخيرة .

2     ظاهرة حمل السلاح وأثرها السلبي على المجتمع المدني خصوصاً عمليات القتل .

3     سبل الحد من ظاهرة حمل السلاح ، والبحث عن حلول جدية لمعالجة مشكلة انتشار ظاهرة حمل السلاح

4     الحق في الحياة ومدى قدرة القانون على ردع المعتدين.

وهدفت إلى :

1.     الحد من ظاهرة القتل .

2.     الحد من ظاهرة حمل السلاح .

3.     نشر الثقافة للحد من تفاقم الأزمات .

4.    إيجاد حلول لمعالجة مشكلة حمل السلاح والقتل .

وخلصت الندوة إلى:

1.     إن من أسباب تزايد حالات القتل خارج القانون بواسطة السلاح غير المرخص هي "أسباب قانونية" تتمثل في عدم ملاءمة قانون العقوبات لعام 1936 كونه لا يواكب التطورات التي مر بها المجتمع الفلسطيني، وبناء عليه كانت التوصية بضرورة حصول مراجعة قانونية واستكمال قانوني يساعد في معالجة الجرائم ومستجداتها في واقع المجتمع الفلسطيني

2.     أسباب قضائية " طول أمد التقاضي " .

3.     غياب الإعلام الجنائي "أي الإعلام الذي ينشر الوعي الذي يسهم في الحد من انتشار الجريمة

4.      ضرورة سن قانون لاستخدام السلاح وترخيصه ومصادرة الأسلحة غير المرخصة وغير المخصصة "ويقصد بها أسلحة المقاومة"، ومحاولة شراء الأسلحة غير المرخصة من الجمهور لتشجيعه على تسليمها للجهات الأمنية، وضبط سلاح التنظيمات ومراقبة استخدامه.

5.     القتل في غزة ليس ظاهرة ولكنه حالات

6.     دور الاحتلال في تسريب السلاح، وأن وجود السلاح في المجتمع الفلسطيني مرتبط باستمرار الاحتلال ، وعدم إمكانية كشف كل الأسلحة .

7.     ضرورة تعاون المجتمع مع الشرطة لمواجهة ومكافحة مثل هذه الحالات .

8.     إمكانيات المباحث أحياناً تكون متواضعة في مكافحة الجريمة .

9.     هناك شائعات غرضها زعزعة الأمن والأمان في القطاع .

10. من الأسباب انتشار الحبوب والمخدرات ، وضرورة تشديد العقوبة لمروجيها ، خصوصاً وأن قانون المخدرات به عقوبة الإعدام بحقً التجار.

11. تخصيص هيئة قضائية للنظر في هذه القضايا بصورة سريعة ، هيئة تختص بجرائم القتل من رؤساء الهيئات المختصة في القضاء ، كي يطمئن المواطن للقضاء ، والسرعة وقوة الردع .

12. دور الاحتلال بتدمير السجون من أجل إثارة الفوضى واضطراب الأمن .

13. وتحفظ القضاة على مقولة تباطؤ القضاء قائلين: إن القضاء يمر في ظروف قاسية وصعبة وغير مناسبة حيث يحمل القضاء أعباء كبيرة تفوق طاقته . ففي 2005 كان في محكمة الصلح 8 قضاة وكان نصيب كل قاضي 5000 ملف، واليوم في 2013 عدد القضاة 3 ونصيب القاضي 13000 ملف وقضية ، فهناك فرق كبير بين المعادلتين ، فنحتاج لعدد قضاة كافي من أجل النظر في القضايا وحسمها والفصل فيها .

أبرز التوصيات:

1.     ضرورة زيادة عدد القضاة في المحاكم بما يتلاءم وحجم القضايا وسرعة النظر فيه.

2.     ضرورة إسراع النيابة العامة والمباحث في إعداد الملفات القضائية وإحالتها للقضاء.

3.      إنشاء "هيئة الجنايات الكبرى" ولها هيئة قضاة خاصة بها لسرعة النظر في مثل هذه القضايا.

4.     مطالبة بأن تتم تنفيذ العقوبة بصورة علنية أمام الناس ، لان ذلك يمثل ردعاً قوياً للناس بعدم اقتراف لمثل هذه الجريمة .

توصية المركز:

1.     ضرورة النظر في القضايا الجنائية المثيرة للرأي العام بصورة استثنائية حتى الفصل فيها سواء ذلك عبر هيئة محكمة طارئة أو تخصيص هيئة قضائية للنظر بصورة خاصة في مثل هذه القضايا وما هي في حكمها بناء على توصية من وزير العدل أو النائب العام أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس الوزراء

2.     ضرورة دعم جهاز القضاء والمباحث بالتجهيزات التقنية والفنية والكفاءات المهنية اللازمة لحسم الملفات الجنائية

انتهى التقرير