ارسل مركز حماية اليوم الاحد الموافق 3/09/2023م رسالة لعدد من الشخصيات الأممية والهيئات الدولية بشأن التحذير من عواقب اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية في منتصف الشهر الحالي والتي قد تنذر بتفجر الأوضاع في المنطقة وتزامناً مع استمرار سياسة الانتهاكات اليومية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته في اطار تهويد المدينة المقدسة، وهذه الممارسات ترتكب في إطار نظام مُؤسَّسي بغطاء رسمي من الحكومة الإسرائيلية وبتنفيذ عصابات المستوطنين المتطرفين.

بين المركز في رسالته ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من التحريض على اقتحام المسجد الاقصى خلال الأعياد القادمة لهو مؤشر خطير لأنه يأتي في اطار الانتهاكات المباشرة الذي يقوم به الاحتلال بحق الأماكن المقدسة بهدف تغيير معالم المسجد الاقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً، كما أن هذه السياسة تُشكل جزاءً لا يتجزأ من محاولات تهويد المدينة المقدّسة وطمس الهوية الفلسطينية وفرض واقع جديد فيها وتفريغها من مضمونها الفلسطيني، كما تعتبر مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي أقرت الحماية للأماكن المقدسة ودور العبادة، ويرقى لجرائم دولية.

واعتبر المركز إن إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُشكّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني سافراً لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم الأماكن الدينية المقدسة، لاسيّما قراراته: (252/86 – 276/69، 27١/69، 298/71/ 465/80)، والأماكن الدينية تشملها الحماية في المادة 53 من البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 والتي تنص على ضرورة حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة.

أكد المركز في الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص، ويؤكد أن استمرار الانتهاكات اليومية وتهويد المدينة المقدسة والأعيان المدنية وسلب حقوق الفلسطينيين فيه؛ وإزاء هذه السياسات العنصرية طالب المركز بإدانة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وطالب بالضغط على الاحتلال والكف عن الاقتحامات وعن سياسته الإجرامية بحق المسجد الأقصى وصولاً إلى محاكمة قادة الاحتلال عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية ذات الصلة.

انتهي

مـركز حمـاية لحقوق الإنسـان

03/09/2023م