مركز حماية لحقوق الإنسان يراقب عن كثب الإجراءات العنصرية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والتي تتخذ ضمن سلسلة انتهاكات منظمة تم الاتفاق على تنفيذها من نتنياهو بتحريض من وزير الامن القومي في الحكومة العنصرية المتطرفة ايتمار بن غفير .

من خلال متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان حيث قرر الوزير الفاشي بن غفير بتصعيد اجراءاته العنصرية بحق الاسري والمعتقلين وذويهم وذلك من خلال بالمساس بحق الأسرى بالزيارة، عبر تقليصها لمرة واحدة فقط كل شهرين بدلا من مرة واحدة شهريا الامر الذي سيحرم أهالي الاسري من زيارة ابناؤهم لفترات طويلة ويعتبر عقاب جماعي للأسري وذويهم.

مركز حماية لحقوق الإنسان يدين السياسات الإجرامية الجديدة التي تفرض على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتي تتمثل في تقليص الزيارة والإمعان بالإهمال الطبي، والاعتداءات المنظمة على الأقسام وغرف الاحتجاز، فرض العقوبات الجماعية وسحب الحقوق والامتيازات التي أقرت بمعرفة مؤسسات ولجان دولية ونتيجة إضرابات واحتجاجات عديدة، ومنع الزيارات، وإقرار قوانين عنصرية كقانون سحب الجنسية وقانون إعدام الأسرى، وزيادة مركزة في الاعتقالات الليلية اليومية من مدن الضفة الغربية المحتلة وما يرافقها من ضرب وتنكيل وإهانة وتخريب.

مركز حماية يشدد على أن الظروف التي يعيشها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لا تُلبِّي المعايير الدنيا التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية، ويؤكد أن سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي القمعية والتعسفية ضدهم تندرج ضمن أفعال جريمة التعذيب المحظورة بموجب قواعد القانون الدولي لاسيما اتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب، سيما وأنها تمثل جزء من خطة ممنهجة تهدف إلى النيل من كرامة وسلامة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتتعمد إيذائهم جسدياً ونفسياً وهو ما يشكل خرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويفضح ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال والتي ترتقي لمستوى الجرائم الدولية.

واخيراً يجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالسعي الجاد لإلزام حكومة الاحتلال باحترام أحكام وقواعد القانون الإنساني الدولي ووقف خطاب الكراهية من وزراء الحكومة العنصرية والذي قد يعرض المنطقة كلها لخطر وزيادة العنف والقتل ، ويطالب ايضاً بضمان تمتع الأسرى والمعتقلين بحقوقهم وفقاً لما أقرته المواثيق  الدولية، كما يطالب المركز المحكمة الجنائية الدولية بكسر حالة الجمود في تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يضمن اتخاذ إجراءات قضائية رادعة لمنع افلات مجرمي دولة الاحتلال من العقاب.

مركز حماية لحقوق الإنسان

2 سبتمبر/ ايلول ٢٠٢٣م