مركز حماية لحقوق الإنسان يدين بشدة ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال بحق الاسري من سياسة قمع وتنكيل ونقل بين الأقسام الأمر الذي يسبب توترات وأحداث العنف داخل الأقسام، مما يعرض حياة الأسري للخطر، بالإضافة إلى إجراءات التنكيل بحق المعتقلين الإداريين والاقتحامات المستمرة عليهم في زنازينهم الامر الذي ينذر بتصاعد أعمال القمع والعنف والتنكيل وتعريض حياة الأسري للخطر. 

وبحسب متابعة مركز حماية قامت شرعت إدارة السجون الإسرائيلية بتنفيذ إجراءات تنكيليه بحق المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وشرعت بسياسة العزل الانفرادي التي تشكّل أخطر السياسات التي تنفذها بحقّ الأسرى كما وتحاول عرقلة زيارات المحامين لهم، ويقوم السّجانين بالضغط عليهم، من خلال استخدام أساليب نفسية لثنيهم عن الاستمرار في خطواتهم النضالية، حيث يواصل 9 معتقلين إداريين إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم الإداي بالإضافة الي الاعتداء على الاسري في سجن ريمون.

يحذر مركز حماية من المساس بالأسري والتعرض لهم ضمن مخططات "بن غفير" العنصرية والتي تقود السجون لمرحلة قاسية من الانتهاكات الأمر الذي قد يتسبب في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي العرفي وعلى وجه الخصوص إعلان "سان بترسبورغ" (1868) بشأن القواعد النموذجية لمعاملة السجناء (1957) واتفاقيات جنيف (1949) التي أقرت مبدأ حظر أعمال الانتقام والعقوبات الجماعية .

مركز حماية اذ ينظر بخطورة بالغة إلى السياسة الممنهجة التي يتم التعاطي فيها مع ملف الاسرى والمعتقلين فإنه يؤكد على أن طريقة التعاطي مع موضوع الاسري خاصة المرضي والاداريين هي تصفية بدم بارد.

 وإزاء ذلك يطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ الاسري في سجن ريمون وغيره ووقف الهجمات والعنف بحقهم

انتهي

مركز حماية لحقوق الإنسان

21 أغسطس/آب 2023م