مركز حماية لحقوق الإنسان يدين بشدة ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال بحق الاسري في سجن ريمون وخاصة اسري الجهاد الاسلامي من سياسة قمع وتنكيل ونقل بين الأقسام الأمر الذي يسبب توترات وأحداث العنف داخل الأقسام، مما يعرض حياة الأسري للخطر، بالإضافة إلى إجراءات التنكيل بحق المعتقلين الإداريين والاقتحامات المستمرة عليهم في زنازينهم الامر الذي ينذر بتصاعد أعمال القمع والعنف والتنكيل وتعريض حياة الأسري للخطر. 

وبحسب متابعة مركز حماية قامت شرطة إدارة السجون الإسرائيلية بتنفيذ إجراءات تنكيليه بحق الاسري والمعتقلين في سجن ريمون وسادت حالة من التوتر بين أسرى حركة الجهاد الاسلامي وادارة سجون الاحتلال وحيث تم استدعاء وحدات كبيرة من قوات المتسادة واليماز والدرور، الامر الذي يشير ان الاوضاع ذاهبة نحو التدهور وفي هذا الاطار أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، امس، انها قررت الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14/09/2023.

يحذر مركز حماية من المساس بالأسري والتعرض لهم ضمن مخططات "بن غفير" العنصرية والتي تقود السجون لمرحلة قاسية من الانتهاكات الأمر الذي قد يتسبب في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي العرفي وعلى وجه الخصوص إعلان "سان بترسبورغ" (1868) بشأن القواعد النموذجية لمعاملة السجناء (1957) واتفاقيات جنيف (1949) التي أقرت مبدأ حظر أعمال الانتقام والعقوبات الجماعية .

مركز حماية اذ ينظر بخطورة بالغة إلى السياسة الممنهجة التي يتم التعاطي فيها مع ملف الاسرى والمعتقلين فإنه يؤكد على أن طريقة التعاطي مع موضوع الاسري خاصة المرضي والاداريين هي تصفية بدم بارد.

 وإزاء ذلك يطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ الاسري في سجن ريمون وغيره ووقف الهجمات والعنف بحقهم

انتهي

مركز حماية لحقوق الإنسان

4 سبتمبر/آب 2023م