في يوم الأرض حماية يؤكد على حق العودة، ويدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية اللازمة لمسيرات العودة المطالبة بتنفيذ قرارا الأمم المتحدة رقم"194"

بدأت منذ صباح اليوم الموافق 30/03/2018، فعاليات مسيرة العودة الكبرى ذات الطابع الشعبي السلمي، والتي تهدف لتطبيق القرار الاممي رقم "194"، والخاص بضمان حق العودة والتعويض للفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم قسراً عام "1948".

تنطلق فعاليات العودة للأرض في الذكرى السبعين ليوم الأرض والذي يصادف اليوم، حيث يحيي الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده هذه المناسبة بقوة الإرادة وبمزيد من التصميم على العودة إلى أرضه التي هجر منها قسراً على يد العصابات الصهيوينة، في صورة هي الأبشع من صور الجرائم التي أرتكبت في تاريخ البشرية، فقد قامت العصابات الصهيونية بقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين الأمنين، وهدم البيوت، وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها بعد أن تم طرد سكانها منها، في ظل صمت عربي وانحياز دولي.

مركز حماية لحقوق الإنسان، في ذكرى يوم الأرض وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مسيرة العودة فإنه يؤكد على مشروعية حق العودة، مضيفاً ان هذا الحق ثابت دائم يورث وهو غير قابلة للتصرف أو التنازل أو التفريط، وقد أكد على هذا الحق القرار الشهير رقم "194"  الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض (وليس: أو التعويض)، ويشر المركز إلى  أصرار المجتمع الدولي على تأكيد هذا القرار منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم تعارضه إلا دولة الاحتلال (إسرائيل)، والولايات المتحدة الامريكية بعد العام 1995،  وفي السياق  يؤكد حماية أن حق العودة مكفول بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة "13" على الآتي:"لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده"، وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان.

مركز حماية لحقوق الإنسان في هذه المناسبة فإنه يذكر المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، استناداً لما قرره الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام "1960" ، مشيراً في السياق ذاته إلى مجموعة قرارات صاردة عن الجمعية العامة وابرزها قرار رقم"2787" والذي نص على حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية المقاومة بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة،

والقرار رقم "3970" الصادر في نوفمبر 1973، حيث طالبت الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع المساع.

حماية وبالتزامن مع بدأ فعاليات مسيرت العودة السلمية، فإنه يؤكد على ان التجمعات السلمية مكفولة وفقاً لاحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد يشير إلى المادة "20/1" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي كفلت هذا الحق بنصها" حق التجمع السلمي والمشاركة في التجمعات مكفول"، وقد اكدت ذلك المادة "21" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقد جاء في المادة "5" والمادة "12" من اعلان المدافعين عن حقوق الانسان ما يؤكد على هذا الحق وما يفهم منه وجوب حماية التجمعات السلمية.

وفي السياق يشير المركز إلى انه أرسل مجموعة رسائل لهيئات ومؤسسات دولية على رأسها مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، طالب فيها بضرورة العمل على حماية التجمعات السلمية، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه التي أقرتها الأمم المتحدة.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعيد تأكيد على مشروعية حق العودة، استناداً للقرارات الأممية والمواثيق الدولية ذات الصلة، وإذ يجدد تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقاً لأحكام وقرارات الأمم المتحدة، فإنه يطالب:

1. سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضمان احترام التجمع السلمي، ووجوب العمل على حماية المعتصمين سلمياً.
2. سلطات الاحتلال بتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق مصيره والعمل على تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم "194" والقاضي بعودتهم إلى ديارهم.
3. السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على الحشد الدولي لحماية مسيرة العودة، والسعي للضغط على دولة الاحتلال لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
4. المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار رقم "194".

"انتهى"

30/03/2018