عمدت قوة البحرية الاسرائيلية تلك القوات إلى شن هجماتها المتواصلة ضد الصيادين في عرض البحر وسط إطلاق نار كثيف من أسلحتها الرشاشة، والقذائف المدفعية الموجهة باتجاه مراكبهم، لتجبرهم على مغادرة أماكن صيدهم، واعتقالهم في عرض البحر من غير مبرر، ونقلهم إلى أماكن مجهولة داخل فلسطين المحتلة، وتقوم بتلك الأعمال العدوانية من غير أي إشعار أو تنبيه مسبق للصيادين، وهو ما تسبب في إثارة الخوف والهلع لدى الصيادين، ومنعهم من مزاولة أعمالهم بحرية وأمان، وأحالهم لعاطلين عن العمل، وهو ما يتنافى مع حقهم في العمل، والحياة، والأمن والسلامة، حيث يتضح من المعلومات والإفادات التي حصل عليها باحثو مركز حماية لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال تتعمد منع الصيادين من مزاولة أعمالهم واهانتهم وإذلالهم والمس بسلامتهم البدنية وتهديد حياتهم، ومطاردتهم في عرض البحر، وإلحاق أضرار مختلفة بهم وبمعداتهم وأدواتهم وقواربهم وهي ممارسات تنتهك التزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، التي تحظر العقوبات الجماعية كما تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة، والتزاماتها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

احصائية خاصة بالاعتداءات من تاريخ 1 يناير 2017 حتي تاريخ 1 مارس 2017

وبحسب باحثي المركز ؛ فقد شنت قوات الاحتلال البحرية  من تاريخ 1/1/2017 حتي تاريخ 29/3/2017  "15" عملية إطلاق نار مباشر على الصيادين في عرض البحر، نجم عنها مقتل الصياد محمد احمد محمد جميل السهى واستشهد والذي توفي متأثرا بجراحه التي اصيب بها بتاريخ 04/01/2017  .