أصدر مركز حماية لحقوق الإنسان بمشاركة خبراء قانونين تعليقا قانونيا على قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر في الدعوى رقم 220/2016" بخصوص إلغاء الانتخابات المحلية الفلسطينية لعام 2016 في قطاع غزة.

وأوضح مدير مركز حماية حازم الشعراوي أن المركز تابع سير عملية الانتخابات المحلية منذ بدايتها، وصولا إلى قرار المحكمة القاضي بإلغاء الانتخابات المحلية في قطاع غزة واستمرارها في الضفة الغربية، وذكر أنه بعد مراجعة قرار المحكمة من قبل المركز وبمشاركة خبراء قانونيين إتضح أن المحكمة قد جانبت الصواب في العديد من العديد من الأمور التي أثارتها في حيثيات حكمها.

وكانت محكمة العدل العليا بالضفة الغربية قد أصدرت قرارها بتاريخ 3/10/2016 يقضي " بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 0(03/108/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 بإجراء الانتخابات في كافة الهيئات المحلية في أرجاء الوطن فيما عدا قطاع غزة"

وأوضح المركز في تعليقه بأن المحكمة قد قبلت الطعن بإلغاء الانتخابات المحلية رغم عدم توفر المصلحة في الطاعنين، ولا يجوز قانونا أن تقبل المحكمة أي طعن أو دعوى دون توفر مصلحة شخصية ومباشرة لرافعها، إضافة إلى أنها قبلت الطعن بإلغاء الانتخابات بعد فوات مدة الطعن المحددة بالقانون بمدة ستين يوم من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو تبليغه إلى صاحب الشأن.

وأضاف المركز في تعليقه بان المحكمة أخطأت بتجزئة قراراها القاضي " بإجراء الانتخابات في كافة الهيئات المحلية في أرجاء الوطن فيما عدا قطاع غزة" وهذا يمثل مخالفة واضحة للقانون، وكان عليها إما أن تُلغي قرار مجلس الوزراء بالكامل، وإما أن ترد الدعوى، أما قرارها بإلغاء الانتخابات في قطاع غزة فقط فهذا يمثل تجزئة لقرار المحكمة، وبذلك يُعتبر قراراها معيبا.

واعتبر المركز بأن ما ورد في حيثيات الحكم بشأن قضاء قطاع غزة هو تجاهل لنظرية الموظف الفعلي المعروفة في القانون الإداري، حيث ذكرت المحكمة بحيثيات حكمها "ان المحاكم المتواجدة في قطاع غزة لم تُشكل بموجب قانون السلطة القضائية، ولا تملك الصلاحية في إصدار الأحكام"

وأشار حماية في تعليقه بأن المحكمة قد أخطأت في تسبيبها لرد الدعوى عن لجنة الانتخابات المركزية، وكان ينبغي عليها أن تقوم برد الدعوى بسبب الطعن الموازي وليس كما ذكرت بسبب عدم نهائية القرار.

ويشير المركز بأن حكم المحكمة بإلغاء الانتخابات بقطاع غزة كان له دور في تكريس الانقسام الفلسطيني الموجود، وعلى القضاء الفلسطيني أن يكون له دور في حل وعلاج الإشكالات القانونية الموجودة في النظام السياسي الفلسطيني والتي هي بحاجة إلى استدراك كلي يطال مؤسسات الرئاسة والتشريعي والحكومة.

يمكنكم الحصول على نسخة كاملة من التعليق في المرفقات بالاسفل