تتعرض المرأة الفلسطينية للاعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي شأنها شأن سائر فئات وقطاعات المجتمع الفلسطيني، ويقبع في سجون الاحتلال عشرات الأسيرات الفلسطينيات من مختلف القطاعات الاجتماعية والفئات العمرية.

وتتعرض المعتقلات والأسيرات الفلسطينيات لشتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والتي تبدأ منذ لحظة الاعتقال حتى الإفراج عنهن، ويُحرمن من حقوقهن الأساسية، ويعانين الأمرين داخل المعتقلات الإسرائيلية، كما يتعرضن لانتهاكات عديدة وخطيرة كإجراء عقابي تمارسه سلطات الاحتلال بحقهن، وخلال فترة الاعتقال، وفي ظروف قاسية وغير صحية، أنجبت بعض الأسيرات أطفالهن الذين بقوا إلى جانبهن حتى قضاء المحكومية، أو فُصلوا بعد أن بلغوا عامين من العمر.

وللمرأة حقوق أساسية أكد عليها القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، إلا أن الاحتلال لم يراع أي من تلك الحقوق في معاملته مع الأسيرة والمعتقلة الفلسطينية، والتي يتم التنكيل بها واعتقالها في ظروف غير انسانية أمام ناظر أطفالها، وممارسة التعذيب الوحشي بحقها، واحتجازها في ظروف صعبة وقاسية بشروط حياة غير آدمية لا تراعى فيها الخصوصية، وهذا العنف ضد الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات يمثل انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي واتفاقياته.

من خلال هذا التقرير؛ مركز حماية لحقوق الإنسان، يُلقي الضوء على معاناة الأسيرات والمعتقلات في السجون الإسرائيلية، ويُبين موقف القانون الدولي من سياسة الاحتلال في إهانة المرأة المعتقلة وتعذيبها والمساس بشرفها وعفتها.

يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا من خلال تحميل التقرير من المرفقات في الاسفل