مركز حماية لحقوق الإنسان/ وحدة الإعلام:
يدين مركز حماية لحقوق الإنسان ويستنكر بشدة قيام الجيش الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء 19 سبتمبر2023م بإعدام ستة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي في مناطق متفرقة من فلسطين خلال أحداث ومواجهات منفصلة احتجاجاً على اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى، والظروف الصعبة التي يمر فيها الأسرى في سجون الاحتلال، وتشديد الحصار على قطاع غزة.
وبحسب المتابعة الميدانية للمركز وشهود العيان وتقرير وزارة الصحة الفلسطينية فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إلى الشهداء أو المصابين، والشهداء الذين جرى إعدامهم هم: محمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، ورأفت عمر خمايسة (22 عاما) من مخيم جنين بالإضافة إلى إصابة 30 آخرين بجروج مختلفة بينهم حالات حرجة، جراء العدوان على مخيم جنين.
وفي نفس الوقت تقريباً قام الجيش الإسرائيلي بإعدام الشاب عطا ياسر موسى 29 عاماً خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا حيث أفادت وزارة الصحة أن الشاب أصيب بطلق ناري مباشر في رأسه مما أدى إلى استشهاده على الفور.
وفي قطاع غزة استمرت الاحتجاجات السلمية ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، وقام الجيش الإسرائيلي بإلقاء قنابل الغاز السام على المتظاهرين وإطلاق النار الحي مما أدى إلى استشهاد الشاب يوسف سالم يوسف رضوان (25 عاما) من بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء إصابته برصاصة في رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال شرق المدينة.
إن مركز حماية لحقوق الإنسان يعتبر جريمة إعدام الشبان الستة "جريمة حرب وفقاً لميثاق روما واتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يجر المنطقة إلى دوامة جديدة من الانتهاكات، التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي يُوجب تدخل دولي وأممي عاجل وسريع لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون والمواثيق والأعراف الدولية، وما يقع على القوات المحتلة من التزامات تجاه الأراضي المحتلة وسكانها. 
كما يناشد المركز كافة الجهات والمؤسسات الحقوقية محلياً ودولياً والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الوقوف عند التزاماتهم واخلاقهم الإنسانية والعمل فوراً على التحقيق في هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين على هذه الجرائم، ويعتبر المركز عدم القيام بذلك تشجيعاً للجيش الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
كما يطالب المركز السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس شخصياً بالعمل الفوري على محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي من خلال المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الاتجاه، والايعاز لجهات الاختصاص بجمع الأدلة وتحريزها وتقديمها إلى المحكمة في أقرب وقت لردع الاحتلال عن الاستمرار في جرائمه ضد شعبن الفلسطيني.

مركز حماية لحقوق الإنسان
20/9/2023