مركز حماية لحقوق الإنسان/ وحدة الإعلام:

وجه مركز حماية إحاطة لعدد من الشخصيات الأممية والهيئات الدولية بشأن سياسة الهدم والتهجير في القدس المحتلة عبر فيها المركز عن بالغ قلقه من استمرار  قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المباني السكنية والتجارية الخاصة بالفلسطينيين في شرق القدس المحتلة، والتي كان آخرها اليوم الثلاثاء ١٥/٨/٢٠٢٣حيث شرعت شرطة الاحتلال بإخطار 20 منشأة في حي وادي الجوز بالقدس، مستهدفة المنشآت في المنطقة الصناعية الرئيسية بالقدس، حيث تواجه 37 منشأة تجارية وصناعية من أصل 200 منشأة في حي وادي الجوز خطر الهدم لصالح إقامة أضخم مشروع إسرائيلي استيطاني يُطلق عليه "وادي السيليكون" وذلك وسط توترات أمنية بسبب سلوك حكومة الاحتلال العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في الضفة الغربية والقدس.

واعتبر المركز في إحاطته ان هذه الأفعال تهدف إلى تقليص الوجود السكاني الفلسطيني، وإحكام السيطرة على شرقيّ القدس، وهو ما يشكل انتهاكًا فاضحاً للقانون الدولي، واستمراراً لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية على وجه الخصوص بالإضافة الي إحداث تغيير في الوضع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية وتقييد قدرة الاقتصاد الوطني على البقاء والنماء، وعلاوةً على ذلك تفرض المستوطنات الإسرائيلية أكبر تهديدٍ على الإطلاق أمام إقامة دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلة، وبالتالي أمام أي إمكانية التوصّل إلى سلامٍ عادلٍ ودائمٍ بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأدان المركز في إحاطته تغول سلطات الاحتلال على المقدسات الاسلامية والمسيحية والتي تندرج في إطار تهويد المدينة وتفريغها من مضمونها لصالح مشاريعها التهديدية، وطالب الهيئات والشخصيات الدولية والاممية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته الاسلامية والمسيحية، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة التي تمثل انتهاكاً مستمراً لقرارات المجتمع الدولي، بالإضافة إلى انتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وعبر المركز في إحاطته عن تطلعات وآمال ضحايا الانتهاكات والجرائم المروّعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لا سيّما جرائم الهدم والتهجير، وطالبهم بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه سياستها العنصرية، وحثهم على تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على جرائم الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة على طريق تمكين الضحايا من حقهم في الانتصاف القانوني والقضائي الفعّال.

انتهي

مركز حماية لحقوق الانسان

15/08/2023م