يدين مركز حماية لحقوق الانسان أعمال الاستيطان في الضفة الغربية والتي تمارس بشكل يومي بحق الأراضي الفلسطينية في خطة ممنهجة لتفريغ الأرض وطرد ساكنيها وتركهم بدون مأوي وذلك تبني الحكومة المتطرفة هذه المخططات وزادت منذ توليها الحكم وبعد التحريض الذي دعا له وزراء في الحكومة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة والمخطط يشمل الاستيلاء على المزيد من الأراضي لإقامة بنى تحتية للبؤر الاستيطانية وبالتالي تسوية أوضاعها وتبييضها وتحويلها إلى مستوطنات قائمة.

وحسب متابعة المركز حيث أدان خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان الإخلاء القسري والتهجير لعائلة غيث صب-لبن والعديد من العائلات الفلسطينية الأخرى في القدس الشرقية، وحذروا من أن هذه الخطوة قد ترقى إلى "مستوى جريمة حرب" تتمثل في الترحيل القسري وشددوا على ضرورة التراجع عنها فورا.

إضافة الي ان ذلك أعلنت حكومة الاحتلال عن نيتها انشاء 13 الف وحدة استيطانية والتي تعتبر الأكبر منذ وجود الاحتلال الامر الذي ينذر بمزيد من التهجير وسرقة الأراضي وحرمان ساكنيها من حق السكن وحق التملك.

 مركز حماية لحقوق الإنسان  يؤكد أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، كما تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977 وغيرها الكثير من القرارات التي اعتبرت الاستيطان فيه انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

 وبدوره يحذر المركز من تبعات هذه القرارات والتي لا تقتصر فقط على تشريع الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي والمنازل الفلسطينية وكان اخرها سرقة منزل عائلة صب لبن، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم.

وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يطالب  المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص والحد من التحريض من أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية ، كما  ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، وبدوره  يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.

"انتهى"

18/07/2023م