حماية يحذر من قانون عنصري جديد يستهدف الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
مركز حماية لحقوق الإنسان يحذر من مشروع قانون عنصري جديد تعكف على مناقشته اليوم الأحد من خلال اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويرمي مشروع القانون إلى السماح بإصدار أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين من سكان شرقي القدس المحتلة
وبحسب متابعة المركز فإن ما يسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، ستناقش اليوم مشروع قانون مقترح من عضو برلمان الاحتلال "كنيست" يتسحاق كرويزر من حزب (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، والذي بموجبه يمكن محاكمة الأطفال الفلسطينيين حتى سن 12 عام، إضافة إلى إمكانية إصدار أحكام بالسجن عليهم، وبموجب هذا القانون فإن سلطات الاحتلال تكون قد خفضت سن المسؤولية "الجنائية" للأطفال الفلسطينيين في شرق القدس من 14 عام إلى 12 عام، كما يحتوى القانون على نصوص مشددة للعقوبات بحق الأطفال المراهقين
مركز حماية لحقوق الإنسان ينظر بخطورة لسياسة سن القوانين العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين، علاوة على الإجراءات والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال، ويشير المركز إلى أن نحو (170) طفل فلسطيني دون الثامنة عشر يقبعون في معتقلات الاحتلال (عوفر، ومجدو، والدامون)، بينهم الطفلة نفوذ حمّاد (16 عامًا)، في ظروف صعبة و قاسية جداً
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد تأكيده على عدم مشروعية أي إجراءات أو تدابير أو قوانين على مدينة القدس ويشدد على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة فيها وبما يفرض التزامات السلطة القائمة بالاحتلال على الحكومة الاسرائيلية؛ فإنه يطالب المجتمع الدولي والجهات الأممية المعنية بحقوق الطف باتخاذ إجراءات عملية لحماية الأطفال الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف حقوقهم الأساسية وحرياتهم بما في ذلك طالت حقهم في الحياة
مركز حماية لحقوق الإنسان
19 يونيو / حزيران 2023م