يحذر مركز حماية لحقوق الإنسان، من سياسة التهجير والهدم التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يهدف من ورائها إلى تهويد المكان ونزع الهوية الفلسطينية والوجود الفلسطيني خاصة في مدينة القدس المحتلة لتطبيق مخططه في تهويد المدينة وفرض التقسيم الزماني والمكاني، والتي كان اخرها قرار محكمة الاحتلال والذي صدر أمس الأحد الموافق 11يونيو/حزيران، بإخلاء عائلة "صب لبن" من منزلها في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، لصالح جمعية "جاليتسيا" الاستيطانية التي تسعى للاستيلاء على المنزل منذ عام ٢٠١٠، بدعوى أن ملكيته تعود لليهود، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بتهجير "37" عائلة فلسطينية من تجمع عين سامية شرق رام الله، حيث تم تهجيرهم لصالح مستوطنة "كوخاف هشاحر".

ويعتبر المركز إن سياسة الاحتلال العنصرية من خلال عمليات التطهير العرقي للأرض والمكان، والتهويد والتهجير للفلسطينيين لصالح المخططات والمشاريع الاستيطانية، تضاعفت مؤخرا حيث سُجل خلال شهر مايو المنصرم ما يقارب "20" نشاط ومخطط استيطاني ومنذ مطلع العام الجاري حتى أواخر شهر مايو/آيار تم هدم أكثر من "119" منزل وشقة سكنية في الضفة والقدس المحتلة.

ويؤكد المركز إن ممارسات الاحتلال ومستوطنيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، ويشكل جريمة حرب وفقا لميثاق روما.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين تزايد عمليات الهدم والتهجير في الأراضي المحتلة، ويحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ممارساته العنصرية في المدينة، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لوقف جريمة التطهير العرقي والعنصري والتهجير القسري الذي يمارسها ضد الفلسطينيين، وان يقوم مجلس الأمن بدوره من خلال فرض عقوبات ورقابة على ممارسات الاحتلال.

انتهى...

مركز حماية لحقوق الإنسان

12يونيو/حزيران2023م