يدين مركز حماية لحقوق الانسان استمرار سياسات الاحتلال العنصري في هدم منازل المواطنين ومصادرة سلطات الاحتلال أراضيهم في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين وذلك في اطار العقاب الجماعي ولصالح توسعة الاستيطان تحت ذريعة الضرورات الامنية وشق الطرقات لصالح المناطق الاستيطانية.

ومن خلال متابعة مركز حماية لحقوق الانسان قامت قوات الاحتلال اليوم الخميس الموافق 08/06/2023م بتُفجّر منزل الأسير إسلام فروخ في رام الله  ويقع منزل عائلة الأسير فروخ في بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق وتبلغ مساحته 250 مترا مربعا، ويأوي والدي الاسير وشقيقاته الأربع وإثر ذلك اندلعت مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق بينهم مصوران صحفيان.

بالإضافة الي قيام قوات الاحتلال باقتحام مخيم عقبة جبر وتسليم إخطارا بهدم منزل الأسير ماهر شلون وقيام الاحتلال بتسليم إخطارات بهدم 3 منازل بمسافر يطا جنوب الخليل وكذلك قيام الاحتلال بمواصلة أعمال تجريف 25 دونما في سنجل.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة والمتمثلة في هدم المنازل وسلب ومصادرة  أراضي  المواطنين في الأراضي المحتلة و يؤكد المركز أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، كما تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977، و القرار رقم 42/160 لسنة 1987 .

مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، كما ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف سياسات الاستيطان والهدم المتصاعدة، ويطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون للتهجير القسري والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال، يدد المركز دعوته للخارجية الفلسطينية بتقديم طلب استيضاح للمحكمة الجنائية الدولية عن سبب الجمود المريب في إجراءات التحقيق في الحالة الفلسطينية بما في ذلك التحقيق في جريمة الاستيطان المستمرة.

"انتهى"

مركز حماية لحقوق الإنسان

08 يونيو / حزيران 2023م