يدين مركز حماية لحقوق الانسان استمرار سياسات الاستيطان وهدم المنازل للمواطنين المقدسين ومصادرة سلطات الاحتلال أراضي المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين لصالح توسعة الاستيطان تحت ذريعة الضرورات الامنية وشق الطرقات لصالح المناطق الاستيطانية                                                 

ومن خلال متابعة مركز حماية لحقوق الانسان أنه بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس أجبرت المواطن المقدسي ابراهيم أبو طير على هدم منزله ذاتياً الذي كان يأويه من 15 عاما في بلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة       

ويشير المركز أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينين على هدم منازلهم ذاتيا، تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال، تصل أحيانا لمئات آلاف الشواقل                                           

إضافة إلى قيام المستوطنون بالعديد من الانتهاكات في الضفة الغربية وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ من تجريف مساحات من الأراضي الزراعية قضاء نابلس لصالح شق طريق استيطانية على اراضي المواطنين وتحطيم القبور وحرق الحقول واقتلاع الأشجار مستخدمين بذلك آليات سلطات الاحتلال الثقيلة                  

وفي سياق هذه الانتهاكات مازالت قوات الاحتلال تقتحم وتحاصر قرية المغير شرق محافظة رام الله لليوم 21 على التوالي، من خلال إغلاق مدخلَي القرية الرئيسين، وتمنع الدخول أو الخروج من القرية؛ ما يتسبَّب بأزمة سير خانقة، وإعاقة لحياة المواطنين، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم، وقد سلَّمت المواطن نائل رشيد الحاج محمد إخطارًا بمصادرة 5 دونمات من أرضه الواقعة قرب مدخل القرية الشرقي، بذريعة إنشاء برج عسكري، كما سلَّمت المواطن رزق أبو نعيم، إخطارًا لوقف العمل والبناء في منشأة زراعية وحظيرة أغنام، شرق القرية                                                                                                       

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة والمتمثلة في سلب ومصادرة  أراضي  المواطنين في الأراضي المحتلة  بحجج  واهية مثل فتح الطرق لمصلحة مناطق استيطانية أو لذرائع أمنية، فإنه يؤكد أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، كما تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977، و القرار رقم 42/160 لسنة   1987                                            

ويحذر المركز من تبعات هذه السياسات والتي لا تقتصر فقط على تشريع  الاستيطان  والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصاً صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في القدس الضفة الغربية، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لإعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في حق تقرير المصير والسيادة على أراضيهم ومواردهم الطبيعية والحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم                              

مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، كما ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف سياسات الاستيطان والهدم المتصاعدة، ويطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون للتهجير القسري والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال، يدد المركز دعوته للخارجية الفلسطينية بتقديم طلب استيضاح للمحكمة الجنائية الدولية عن سبب الجمود المريب في إجراءات التحقيق في الحالة الفلسطينية بما في ذلك التحقيق في جريمة الاستيطان المستمرة                                                                

"انتهى"

مركز حماية لحقوق الإنسان

04 يونيو / حزيران 2023م