مركز حماية لحقوق الإنسان/ وحدة الإعلام:                                                            11 مايو 2023

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وتركزت هجماتها الحربية الأخيرة بشكل رئيسي على المدنيين والأعيان المدنية.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يقوم بها مركز حماية لحقوق الإنسان إلى أن عدد الشهداء في اليوم الثالث من العدوان ارتفع إلى (25) شهيداً، من بينهم 6 أطفال و4 سيدات كما أصيب (76) آخرين بجراح مختلفة.

ومن جانب آخر تتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار الإغلاق الشامل ومنع دخول إمدادات الوقود والغذاء والدواء، وقد حذرت وزارة الصحة من نقص الإمدادات الطبية، وهو ما يهدد بتوقف الخدمات الصحية وينذر بكارثة إنسانية.

وتعكس هذه العملية الحربية ضد قطاع غزة أعلى درجات الاستهتار الإسرائيلي بحياة المدنيين الفلسطينيين والإمعان في إيذائهم، حيث تمتلك الجهات الاستخبارية المعلومات الكاملة عن الشقق المستهدفة ونفذت جريمتها مع إدراكها الكامل بوقوع ضحايا مدنيين.

إن مركز حماية لحقوق الإنسان يجدد استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الجرائم الإسرائيلية خصوصا على ضوء ما صرح به كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعه بأن قواتهم سوف تواصل عملياتها الحربية، وتأتي هذه التصريحات الخطيرة في ظل غياب مبدأ المحاسبة والحصانة واستمرار الافلات من العقاب التي يتمتع بها من يأمر وينفذ مثل تلك الجرائم بحق المدنيين وممتلكاتهم.

ويكرر المركز تحذيره من مغبة استمرار المجتمع الدولي في صمته، الأمر الذي تفسره تلك القوات العسكرية على أنه ضوء أخضر لارتكاب جرائم بحق المدنيين وممتلكاتهم، حيث قام الجيش الإسرائيلي الساعة 1:41 صباحا يوم الخميس الموافق 11/5/2023 بقصف شقة سكنية وسط مدينة حمد غرب خانيونس، وتم انتشال شهيد من الشقة التي تم قصفها، وفي تمام الساعة 2:5 صباحاً نفذ الجيش غارة استهدفت منزلاً في بني سهيلا شرق خانيونس، وفي تمام الساعة 2:7 تم انتشال شهيد ثاني من الشقة التي تم استهدافها في مدينة حمد، وقد أعلنت وزارة الصحة الساعة ١:٤١ استشهاد حسن غالي وشقيقه محمود غالي في عملية اغتيال نفذها الجيش الإسرائيلي باستخدام طائرات انتحارية اخترقت نافذة الشقة التي يسكن بها ودمرتها بالكامل، وفي تمام الساعة 10:03 صباحاً قام طيران الاستطلاع بقصف أرض زراعية شرق بيت حانون شمال القطاع.

ويؤكد المركز أن عمليات استهداف المنازل السكنية على حين غرة أو التحذير وعدم منح وقت كافي لإجلاء السكان إنما هو عمليات قتل بدماء باردة وخارج إطار القانون ويذهب ضحيتها أطفال ونساء ومسنين، وتتسبب في تدمير عشرات المنازل والمرافق العامة والبنى التحتية المحمية، في مناطق بالغة الاكتظاظ والكثافة السكانية، وهي جرائم ترتقي لمستوى جرائم الحرب، وتستوجب التدخل العاجل والعمل على تفعيل أدوات المساءلة، لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن أمروا بارتكابها.

وعليه، يجدد مركز حماية لحقوق الإنسان مطالباته للمجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف العدوان وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني بموجب القانون الدولي.

انتهى ....