يعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان أن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجراءات بحق الأسير خضر عدنان تشكل عملية اعدام منظمة وعن سبق الإصرار والترصد للأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان الذي أعلن اضرابه عن الطعام منذ (87 يوم).
ويحمل المركز مصلحة السجون وسلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة وتبعاتها، ويدعوا إلى  تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة .
إن مركز حماية يعتبر هذه الجريمة  دليلاً ثابتاً على ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من سياسة متعمدة للإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي وأعمال تنال من كرامتهم وانسانيتهم وعدم الالتزام بالمبادى والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الأسرى والمعتقلين.
وكانت إدارة مصلحة سجون الاحتلال قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء  02/05/2023م وفاة الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من سكان مدينة جنين بالضفة المحتلة وذلك بعد اضرابه عن الطعام لمدة 86 يوم ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال، وذلك بعد أن وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، علماً أن صحته بدأت تتفاقم بشكل سيئ للغاية الأمر الذي يؤكد أنه معرض للوفاة في أية لحظة، خاصّة أن سلطات الاحتلال ترفض التعاطي مع مطالبه واجباره وابتزازه وتهديده، إلى جانب جملة من عمليات التّنكيل الممنهجة، التي واجهها خلال احتجازه في زنازين معتقل (الجلمة) على مدار نحو شهر".
إن المركز إذ يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة بصفتها الجهة القائمة على احتجازه والتي يتوجب عليها وفقاً للقانون والأعراف الدولية اتخاذ كل التدابير الضرورية وعلى وجه السرعة لضمان إيواء الأشخاص المحميين في أماكن تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة وبما يحافظ على حياتهم، وفقاً للمادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وغيرها من قواعد القانون الدولي.
 الجدير بالذكر أن مئات الأسرى ما زالوا يعانون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أوضاعاً صحية صعبة.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فإنه يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال خضر عدنان، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ومعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
كما يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية باحالة ملف الأسير خضر عدنان الى المحكمة الجنائية الدولية والدعوة لفتح تحقيق فوري من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
 
"انتهى"
02/05/2023