مركز حماية لحقوق الانسان يعبر عن تضامنه الكامل وتقديره لجهود جميع العمال في الاراضي الفلسطينية وذلك في هذا اليوم الذي يصادف الأول من أيار من كل عام مع تأكيده الكامل عن حقهم في العمل وبحياة كريمة لضمان مستوى معيشي لائق لهم و لعائلاتهم، ولسعيهم للارتقاء باقتصاد وطنهم.

 مركز حماية يؤكد بأن العامل الفلسطيني يعاني الأمرين في ظل الاحتلال والحصار حيث يكاد يجد قوت يومه بشق الأنفس فضلاً عن تضاعف نسب البطالة في صفوفهم، إضافة إلى تعرض العمال الفلسطينيين كغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني لانتهاكات ممنهجة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من خلال تعريض حياتهم للخطر مثل المزارعين الذين يتعرضون لاطلاق نار بشكل شبه يومي وكذلك الصيادين من مطاردة واطلاق نار وغرق وهذا يدلل على أن العامل الفلسطيني لقمة عيشه مغمسة بالدم.

 بالإضافة إلي مصادرة أرزاقهم وإتلافها وتجريف محاصيلهم وأراضيهم والتعدي عليهم، والتعرض للعاملين والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية، وحرمان العاملين داخل الخط الأخضر من السلامة المهنية والصحية وتعريض حياتهم للخطر وكان آخرها مقتل العامل أمين عبد القادر وردة من غزة أثناء عمله في الداخل المحتل بعد تعرضه للضرب والاعتداء من قبل المستوطنين حتي الوفاة، إضافة لحرمانهم من حقوقهم العمالية وإدخارهم واستغلالهم للعمل لساعات طويلة بأجرة زهيدة لما ينطوي على تمييز عنصري بينهم وبين حقوق العامل الإسرائيلي.

  مركز حماية يؤكد أن الحق في العمل مكفول بموجب العهدين الدوليين وأحكام الشرعة الدولية ومبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذلك بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العمل الفلسطيني بما يؤكد الحد الأدني من حقوق العامل والحماية له ورغم حماية هذا الحق، ورغم ذلك فإن العامل الفلسطيني لا يزال محروم من حقوقه بفعل المسبب الرئيسي وهو الاحتلال وفرض الحصار الاقتصادي على قطاع غزة وإغلاق المعابر، بالإضافة إلي الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على العمال الفلسطينيين منذ إعلان رئيس السلطة الفلسطينية لحالة الطوارئ في الأرض الفلسطينية بتاريخ 5 آذار 2020 لمواجهة الجائحة  مما انعكس سلباً على سوق العمل الفلسطيني، الذي يضم أكثر من مليون عامل وفقا لأحدث إحصائيات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بواقع (616) ألف عامل في الضفة الغربية و(261) ألف في قطاع غزة و(133) ألف في المناطق داخل الخط الأخضر، ورغم ذلك فلم يتلقى العامل الفلسطيني أي تعويضات حقيقة عن الخسائر الفادحة التي أصابته بسبب جائحة كورونا.

 وبهذه المناسبة فإن مركز حماية يؤكد على ما يلي:

١_ الحق في العمل حق دستوري مكفول من بيئة عمل آمنة بعيداً عن تعريض حياته للخطر وبما يضمن مستوى معيشي لائق.

٢_ يطالب السلطة الفلسطينية والجهات الدولية الداعمة لها بتعزيز صمود العامل الفلسطيني العامل في أرضه، من خلال تبني سياسات تمكنه من ذلك و عدم التوجه للعمل في المستوطنات.

٣_ يطالب الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة باتخاذ كافة التدابير المناسبة للحد من البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة، وبما يضمن توفير الحد الأدنى من الأجور.

٤_ يطالب الجهات الحكومية بالزام أصحاب العمل والعاملين بكافة المعايير والتعليمات التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 والعهدين الدوليين والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وتوفير كافة إجراءات الوقاية والسلامة.

٥_ يطالب المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ضمان حق العامل الفلسطيني دون تعريضه للخطر وخاصة العاملين داخل الخط الأخضر.

انتهى،،

مركز حماية لحقوق الإنسان

1 مايو/ أيار 2023م