يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق شديد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى، ويعتبر المركز أن هذه القرارات والاقتحامات بمثابة إعلان حرب دينية ويعبر عن مدى التطرف والعنصرية الإسرائيلية تجاه المسلمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مركز حماية يرى أن هذه الاقتحامات تحرم الفلسطينين من ممارسة شعائرهم الدينية والذي فيه مخالفة لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة/18 " لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة....".

مركز حماية إذ يشير إلى قرار التقسيم (181) والذي جعل لمدينة القدس كيان منفصل خاضع لنظام دولي خاص "الوصاية" الأردنية، فإنه يؤكد أن صمت المجتمع الدولي على "إسرائيل" فيما تقوم به من اعتداءات واقتحامات بحق المصلين والمسجد الأقصى  ورفضه الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانون الدولي والإنساني، من شأنه أن يرسخ من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.

 وفي ضوء هذه الإجراءات العنصرية فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد على الآتي:

1-     يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتبنى مواقف رسمية تجاه سياسة الابارتهايد الإسرائيلية، من خلال إحالة ملف الابارتهيد للمحكمة الجنائية الدولية.

2-     يطالب المملكة الأردنية اتخاذ الاجراء القانوني اللازم لإجبار سلطات الاحتلال لوقف الاعتداءات على المصلين وكذلك وقف الاقتحامات.

3-     يطالب منظمة التعاون الإسلامي اتخاذ موقف رسمي تجاه هذه الإجراءات العنصرية.

4-     يؤكد أن هذا القرار يلقي على الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل باحترام نصوص القانون الدولي والشرعية الدولية.

5-     على المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام باتخاذ إجراءات ملحة للتصدي "لإسرائيل" وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وحقوق الإنسان.

انتهي

26/04/2023