يدين مركز حماية لحقوق الانسان استمرار الاستفزازات والاعتداءات من قبل قطعان المستوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية وخصوصاً المسجد الأقصى الذي يتعرض يومياً للانتهاكات والاعتداءات من قبل المستوطنين بما يهدد استقرار المنطقة ويؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع إضافة إلى توسع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي وكان آخرها البؤرة الاستيطانية “أفيتار” وكل ذلك في ظل وجود الحكومة العنصرية والتي شجعت العنف والاعتداءات بحق المقدسات والأراضي وكل ما هو فلسطيني                           

وحسب متابعة المركز إن انتهاكات المستوطنين ليس خطوة فردية إنما جرت بموافقة الائتلاف الحاكم لدولة الاحتلال، وذلك لتنفيذ مخططاتهم التهويدية والسالبة للأرض التي تهدف إلى تغيير الطابع العربي الإسلامي للمدينة المقدسة، والمسجد الأقصى، والشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم                                                                                   

يضاف على هذه الانتهاكات اقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى منذ صباح اليوم وبالتزامن مع اقتحام آلاف المستوطنين لمنطقة جبل صبيح التابعة لأراضي بيتا ويتما وقبلان جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة وذلك في مسيرة انطلقت من دوار زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية “أفيتار” وسط مشاركة سبعة وزراء صهاينة على الأقل، وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم كبار المحرضين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير                                                                              

 مركز حماية لحقوق الإنسان  يؤكد بأن هذه الاقتحامات تشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأماكن المقدسة ودور العبادة وكذلك ان سلب الأراضي وسرقتها يمثل انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى                                                      

وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يطالب  المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص والحد من التحريض من أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية ، كما  ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، وبدوره  يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي            

"انتهى"

11/04/2023م