وجه مركز حماية لحقوق الانسان رسالة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان مثمن دوره تجاه القضية الفلسطينية ومطالباً إياه لرفع الجهد الدبلوماسي واستدعاء السفير الإسرائيلي، وتقديم مشروع قرار للجمعية العامة لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى وتوفير تدابير الحماية الدولية للمسجد .                                 

وبين المركز من خلال رسالته  متابعة الأحداث في مدينة القدس المحتلّة، والتي ترتكب في إطار نظام مُؤسَّسي بغطاء رسمي وبتنفيذ عصابات المستوطنين، تقوم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها ضد السكان الفلسطينيين ومقدساتهم في مدينة القدس، واستفزاز مشاعر المسلمين، والتي كان آخرها الأحداث الجارية خلال شهر رمضان الجاري، واستخدمت خلال اقتحامها القوة  المفرطة مستخدمةً الرصاص المطاطي والهروات القنابل الغاز السام المسيل للدموع وحطمت محتويات المسجد وأبوابه وعاثت خراباً في عيادة المسجد، ودنست حرمته بالأحذية، وجرحت اكثر من 300 مصلِ معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، كما اعتقلت حوالي 400 آخرين وكبلتهم بصورة مهينة ومستفزة                                                                                                     

واكد المركز في رسالته إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هجماتها العنصرية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها لا سيما المسجد الأقصى، وتحرض واسناد جماعات المستوطنين المتطرفة وتأمين الحماية لأنشطهم العنصرية وتسلّطهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم فرض واقع إداري جديد على المسجد ومحاولة لتهويده، الأمر الذي يؤكد فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام "أبارتهايد" ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وهي ممارسات متصاعدة تأتي في إطار إنكار هوية الفلسطينيين، وتنطوي على تعصّبٍ ديني      

وبين المركز خلال رسالته  الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة ودور تركيا المهم في هذا الوضع القائم؛ فإنه يُدين كافة الإجراءات والقرارات والتدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدّسة والتي تعدت مرحلة التقسيم الزماني والمكاني إلى مرحلة منع المسلمين وحرمانهم من مقدساتهم لصالح المستوطنين اليهود بما يشكل مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف، لاسيّما القرارات: (252/68 ، 267/68، 271/69، 298/71، 465/80، 2334/2016)، والتي أكّدت في مُجملها على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها  وتتخذها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس، كما تتجاهل هذه الانتهاكات بشكل واضح سبعة عشر قرار صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) طالب فيه المجلس التنفيذي لليونسكو "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة للقدس وأسواره                                                                                    

وأكد المركز في ختام رسالته على أهمية دور تركيا في إظهار بطلان جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة، وطالب المركز بضرورة إدانة تركيا لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها العنصرية في مدينة القدس المحتلّة المدعومة أمريكياً والمستمرة في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية ضد الفلسطينيين؛ وكذلك طالب باتخاذ الاجراءات اللازمة  للوقف الفوري للممارسات الاستفزازية في المسجد الاقصى وقيام تركيا باستدعاء السفير الإسرائيلي فوراً وإبلاغه رسالة احتجاج على هذه الممارسات، والعمل على  تقديم مشروع قرار أممي للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت صيغة متحدون من أجل السلام يمنع هذه الممارسات الفجّة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، باعتبار مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ قرار يلزم حكومة الاحتلال بذلك.        

انتهي

10/04/2023م