يصادف اليوم 30/3/2023م من كل عام ذكرى يوم الأرض حيث يحيي الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده هذه المناسبة بقوة الإرادة وبمزيد من التصميم على العودة إلى أرضه التي هجر منها قسراً على يد العصابات الصهيوينة، في صورة هي الأبشع من صور الجرائم التي أرتكبت في تاريخ البشرية، فقد قامت العصابات الصهيونية بقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين الأمنين، وهدم البيوت، وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها بعد أن تم طرد سكانها منها، في ظل صمت عربي وانحياز دولي.  

مركز حماية لحقوق الإنسان، يؤكد على مشروعية حق العودة، معتبراً أن هذا الحق ثابت دائم يورث وهو غير قابلة للتصرف أو التنازل أو التفريط، وقد أكد على هذا الحق القرار الشهير رقم "194"  الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض (وليس: أو التعويض)، وفي هذا السياق يشر المركز إلى أصرار المجتمع الدولي على تأكيد هذا القرار منذ عام 1948 .

مركز حماية لحقوق الإنسان في هذه المناسبة يؤكد أن حق العودة مكفول بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة "13" على الآتي:"لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده"، وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان.

وبدوره يذكر المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، استناداً لما قرره الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام "1960" ، بالإضافة لمجموعة قرارات صادرة عن الجمعية العامة وابرزها قرار رقم"2787" والذي نص على حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية المقاومة بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة،

والقرار رقم "3970" الصادر في نوفمبر 1973، حيث طالبت الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع المساع.

مركز حماية لحقوق الإنسان وبالتزامن مع الذكرى السنوية ليوم الأرض يجدد تأكيده على حق العودة في ظل الهجمة الشرسة من قبل الحكومة العنصرية والتي تمارس أبشع عمليات نهب وسلب الأرض من خلال توسيع الاستيطان ووضع خطة استيطانية تهدف لتفريغ الأرض من ساكنيها واتخذت الاستيطان شعار لها لتسيطر على كل الأرض الفلسطينية.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على مشروعية حق العودة، استناداً للقرارات الأممية والمواثيق الدولية ذات الصلة، وإذ يجدد تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقاً لأحكام وقرارات الأمم المتحدة، فإنه يطالب:

1. المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار رقم "194".
2. سلطات الاحتلال بتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق مصيره والعمل على تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم "194" والقاضي بعودتهم إلى ديارهم.
3. السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على الحشد الدولي للتأكيد على حق العودة، والسعي للضغط على دولة الاحتلال لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

"أنتهى"

30/03/2023م