مركز حماية لحقوق الإنسان/ وحدة الإعلام:

يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة الاستيطان، والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين والمصادر الطبيعية، خاصة المياه صالح إقامة مستعمرات ومشاريع للمستوطنين وإنشاء مواقع عسكرية عليها لشن المزيد من الهجمات على المواطنين الفلسطينيين.

وبرغم العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي رأت في الاستيطان خرقاً سافراً للقانون الدولي وجريمة حرب تنتهك حقوق الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل مستمرة بشكل يومي في سياسة الاستيطان وقضم أراضي الفلسطينيين ومصادرة مواردهم الطبيعية وكأنها دولة فوق القانون.

ويؤكد المركز أن سبب الاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هو الدعم الأميركي اللامحدود لإسرائيل، الأمر الذي يفسر عدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير زجرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واكتفائه بالشجب والاستنكار.

وتحظر الاتفاقيات الدولية الاستيطان باعتباره جريمة حرب ترتكبها دولة الاحتلال ضد رعايا الأراضي المحتلة، وهو الأمر الذي أكدته منظمة الأمم المتحدة في تعاملها مع الاستيطان الإسرائيلي، سواء عبر قرارات الجمعية العامة أو قرارات مجلس الأمن.

ويرى المركز أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمجموعة من الأيديولوجيات الدينية التي تعود إلى مفهوم إسرائيل، أو الحدود التوراتية لدولة إسرائيل، وقد تصاعد هذا الاستيطان في ظل الحكومة اليمينة المتظرفة

إن مركز حماية إذ يستنكر استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الاستيطان بحق الأرض الفلسطينية المحتلة فإنه يدعوا أولاً السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤوليتها وملاحقة الاحتلال الاسرائيلي امام المحكمة الجنائية على هذه الجريمة الحربية، كما يدعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية ومنع اسرائيل من الاستمرار في هذه الجريمة وتطبيق القرارات الدولية ذات الشأن، وحماية الفلسطينيين في ظل استمرار هذه الجريمة التي تمس وجودهم وحقهم في الحياة والسكن.

انتهي 
29/03/2023م