بيان صحفي حماية ينظر بخطورة إلى استمرار سن "الكنيست" لقوانين العنصرية تمس حقوق الأقلية العربية، ويطالب بفرض عقوبات على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي
يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق بالغ حزمة القوانين العنصرية التي سنها الكنيست "الإسرائيلي" والتي تشرعن الممارسات العنصرية بحق الأقلية العربية من فلسطينيي الـ48، والتي كان آخرها اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس/ آذار 2023م، حيث صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية بدخول المنازل الفلسطينينة وإجراء عمليات تفتيش فورية بدون إذن قضائي بحجة التفتيش عن السلاح أو لمصادرة الكاميرات وأدوات التوثيق.
يشدد مركز حماية لحقوق الإنسان على أن هذا القانون هو قانون تمييزي عنصري ضد الأقلية العربية ويخالف أبسط قواعد القوانين الجنائية المستقر عليها عالمياً، ولقد نص القانون الدولي على أن أي تدبير لابد ألا ينطوي على تمييز يكون مستنداً إلى أسباب تعود إلى العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، او الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يؤكد على أن الحق في حرمة الحياة الخاصة مصون بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وإن دولة الاحتلال تمثل نظام فصل عنصري متكامل؛ فإنه يطالب بفرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال حتى تذعن إلى أحكام القانون الدولي.
انتهى،
مركز حماية لحقوق الإنسان
29 مارس / آذار 2023م
