يدين مركز حماية لحقوق الانسان توسع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وذلك في ظل وجود الحكومة العنصرية والتي شجعت التوسع الاستيطاني وكذلك التحريض الذي يدعو لها وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" وضمن خطتها لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة والخطة تشمل الاستيلاء على المزيد من الأراضي لإقامة بنى تحتية للبؤر الاستيطانية وبالتالي تسوية أوضاعها وتبييضها وتحويلها إلى مستوطنات قائمة.

وحسب متابعة المركز فقد أعلنت حكومة الاحتلال عن طرح مناقصات لبناء (1029) وحدة استيطانية جديدة وقامت بلدية الاحتلال في مدينة القدس بإصدار قرار سريع وعاجل من أجل بناء حيّ استيطانيّ جنوب المدينة، من المقرر أن يضمّ الحي الاستيطاني الجديد أكثر من ألف و200 وحدة سكنيّة وسيربط بين مستوطنة "غفعات هاماتوس" قرب بيت صفافا، و"هار حوما" بجبل أبو غنيم.

ويشير المركز وأن ما قامت به بلدية الاحتلال في المدينة، من إنشاء للحي الاستيطاني الجديد والذي تقع أجزاء كبيرة منه خلف "الخط الأخضر" من شأنه أن يقطع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية ومدينة بيت لحم، وبالتالي فإنه يهدد الوحدة الجغرافية لأي دولة فلسطينية مستقبلية، ويقي على حل الدولتين إلى الأبد.

 مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يؤكد أن استمرار سلطات الاحتلال بالتوسع الاستيطاني بالرغم من تعهدات العقبة والقاهرة ومعارضة المجتمع الدولي يدلل بوضوح على أننا أمام حكومة لا تحترم تعهداتها ولا تحترم إرادة المجتمع الدولي، فإنه يشدد على أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف، إضافة لمخالفتها لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات.

مركز حماية لحقوق الإنسان يحذر من تبعات هذه القرارات والتي لا تقتصر فقط على تشريع  الاستيطان  والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في الحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم.

مركز حماية لحقوق الإنسان يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على وقف الاستيطان واحترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، كما يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، وبدوره  يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.

"انتهى"

مركز حماية لحقوق الإنسان

25/03/2023م