يدين مركز حماية لحقوق الإنسان تواصل سياسة التنكيل التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، استجابةً لتوصيات "بنغفير" الوزير المتطرف في حكومة الفصل العنصري الإسرائيلي، حيث شملت هذه السياسة إجراءات عنصرية مسّت متطلبات الحياة والعيش الكريم المكفولة بموجب القواعد النموذجية الدنيا للسجناء.

ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد اتخذت مصلحة السجون الاسرائيلية قرارات بتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، والتحكم في كمية المياه، إضافة لما قامت به في وقت سابق من إجراءات جديدة مسّت بالحياة التنظيمية للأسرى، وأخرى تتعلق  بأصناف المشتريات من "الكنتينا"، وكمية الطعام ونوعيته، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة  في اليوم، وسحب البلاطات التي تستخدم لطهي الطعام، ومواعيد الفورة ومدتها، وزيارات العائلات، وعدد الكتب، والحياة التعليمية للأسرى، إضافة لإجراءات حظر وخفض عدد قنوات التلفزة من عشرة إلى سبعة وحظر استخدام الأغطية الملونة، والسماح بذات اللون الواحد فقط، في سياق النيل من الأسرى الفلسطينيين.

واعتراضاً على سياسة التنكيل واحتجاجاً على الإجراءات العنصرية؛ يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم التصعيدية ضد إدارة السجون، لليوم الحادي والثلاثين على التوالي، والتي ستكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

مركز حماية لحقوق الإنسان يدين عنصرية سلطات الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين، ويطالب ما يلي:

1.    المجتمع الدولي بالتدخل لإلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي باحترام أحكام وقواعد القانون الدولي. لاسيما تلك التي تتعلق بحالة الاسرى والمعتقلين في سجونها.

2.    جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومنظمة الاتحاد الأفريقي بالتوافق على مقترح مشروع أممي يضمن إطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين لاسيما فئتي الاطفال والنساء، وضمان معاملتهم وفقاً لأحكام ومبادئ الأمم المتحدة.

3.    لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التحرك الجاد للوقوف عند معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين واتخاذ موقف واضح إزاء ما يتعرضون له من إجراءات عنصرية داخل معتقلات الاحتلال.

4.    الصليب الأحمر الدولي بتكثيف زياراته لسجون ومعتقلات الاحتلال للاطلاع على أحوالهم المعيشية، وضمان وقف كافة الإجراءات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

5.    السلطة الوطنية الفلسطينية بتبني قضية الأسرى وإحالة ما يتعرضون له من انتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

انتهي

16/03/2023م