يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات غير مسبوقة طالت عدد كبير من المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب متابعة المركز فقد شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء الموافق 15/03/2023م حملة اعتقالات واسعة وتم اعتقال 22 مواطنًا من مختلف مناطق الضفة الغربية وحيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير شرق الخليل واعتقلت كل من مأمون الفروخ، مجاهد الفروخ، أحمد الفروخ، رشاد جرادات، وفيما اعتقل جبر البدوي من مخيم العروب شمال المحافظة، والمحرر سامي عطا الله من حرملة قرب بيت لحم وفي نابلس، اعتقل خليل منصور، وصهيب خرينو، وكلاهما من كفر قليل، ومحمد الأشقر، وأيهم أبو حية، وجهاد الأقرع من مخيم عسكر الجديد.

وفي ذات السياق داهمت قوات الاحتلال مدينة جنين واعتقلت كل من عاصف الغريب من الزبابدة ، ومصعب سوقية، ومحمد أبو سرية، ومحمد أبو عبيد، من المحافظة ذاتها وفي رام الله، اعتقل المحرر عبدالله الأردوني، والمحرر مهندي البرغوثي من دير أبو مشعل، وبراء برناط  وقسام ياسين، وجهاد ياسين من بلعين بينما اعتقل عبد الرحمن مرعي من قراوة بني حسان قرب سلفيت.

إن مركز حماية إذ يستنكر استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، فإنه يؤكد على أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة سواء الاعتقالات التعسفية او إطلاق النار المتكرر وإيقاع جرحى وقتلى في صفوف المواطنين وما يرافقها من إهانة وإذلال واستيلاء على البيوت وما تحتويها، تمثل انتهاكات منظمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما أنه لم يثبت أن المواطنين الذين تم اعتقالهم ارتكبوا أي مخالفة تشكل تهديداً لقوات الاحتلال، ويؤكد المركز على ما يلي:                                                  

 1. أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة المتمثلة بالاعتداءات والمداهمات والاعتقال وما يرافقها من إهانة وإذلال تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

2. ضرورة قيام المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة التغول على أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تمارسها سلطات الاحتلال الحربي في الأراضي الفلسطينية.

3. قيام الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإيجاد آلية من أجل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

4. ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بالمضي في مسار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

انتهي

15/03/2023م