مركز حماية لحقوق الإنسان/ وحدة الإعلام

يدين مركز حماية لحقوق الإنسان قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد الموافق 12 /3 /2023م بإعدام ثلاثة فلسطينيين واعتقال الرابع على مفترق "جيت" في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أثناء استقلالهم لسيارة مدنية، وقد احتجزت سلطات الاحتلال جثامين الثلاثة فلسطينين وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم عن استشهاد الشبان الثلاثة جراء إطلاق النار عليهم من قِبل الجيش الإسرائيلي قرب مفترق "جيت" في مدينة نابلس المحتلة                                                                             

إن مركز حماية ينظر بقلق شديد إلى استمرار وتصاعد وتيرة جرائم الإعدام الميداني التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس منذ تولي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة نتنياهو مهامها أواخر العام الماضي، كما يؤكد بأن سياسة احتجاز جثامين الشهداء تمثل عقوبة جماعية محظورة بموجب القانون الدولي                                                                   

وإذ يستنكر المركز حالة الصمت الدولي على هذه الجرائم، فإنه يشير إلى التحليل الذي قامت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بنشره صباح السبت 11 /3 /2023م، والذي يوضح عبر تصميم ثلاثي الأبعاد قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار من عربة مدرعة لمرات متعددة، على مجموعة من المدنيين الفلسطينيين الذين يحتمون بين مسجد وعيادة طبية في مدينة نابلس في وقت سابق من هذا العام، وبحسب الصحيفة فإنها حصلت على مقاطع فيديو غير منشورة من قبل أحد المارة ومن أفراد الجيش الإسرائيلي أنفسهم ويعتبر المركز تحليل الصحيفة الأمريكية دليل جديد على كذب رواية الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بتبرير جرائم الإعدام الميداني للفلسطينيين                                                                                                           

مركز حماية إذ يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة "نتنياهو وبن غفير" تقود المنطقة إلى تصعيد خطير، عبر عمليات الإعدام الجماعي لأبناء الشعب الفلسطيني وسن قوانين تشرعن إرهابهم ضد الفلسطينيين، وتضرب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية، وتنتهك بكل عنجهية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه بأمن وسلام، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد لإيقاف جيش الاحتلال عن تنفيذ هذه المجازر، واحترام القوانين والمواثيق الدولية , كما يطالب المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بكسر حالة الصمت في التحقيق الجاري في الحالة الفلسطينية، مما يحتم على السلطة الفلسطينية القيام بواجبها المنوط بها كعضو في جمعية الدول الأعضاء للمحكمة بتقديم إحالة في جرائم الإعدام الميداني                                                                                                                

مركز حماية لحقوق الإنسان

12/3/2023