وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة لممثلة منظمة اليونسيف في دولة فلسطين المحتلة ، بين من خلالها استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي العنصري والتي تعد أعمالاً انتقامية ممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص ضد الأطفال وذلك ضمن سياسة تتبناها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وقد ارتفعت وتيرتها في الشهور الأخيرة تدعمها تصريحات رسمية، سياسية وعسكرية، وتؤيدها فتاوى حاخامات سلطات الاحتلال التي تجيز لجنود الاحتلال قتل الفلسطينيين باعتبار هذا النوع من  عمليات القتل جائزاً في التقاليد الدينية اليهودية                                                

وأكد المركز في رسالته على دور المنظمة وجهودها الفاعلة لحماية حقوق الطفل التي أقرتها القوانين والمواثيق الخاصه بحقوق الإنسان وبشكل خاص اتفاقية حقوق الطفل، وفي إطار متابعة المركز للاستخدام المفرط للقوة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في الضفة الغربية والقدس؛ فإننا نكتب لكم هذه الإحاطة من أجل وضعكم أمام مسئولياتكم القانونية إزاء الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الأطفال الفلسطينيين                                                                                  

وبين المركز في رسالته ان الاحتلال لا يراعي مبدأ التناسب والتمييز من خلال التعامل بالقوة المفرطة تجاه الفلسطينيين ، وقد أدت هذه السياسة الممنهجة إلى قتل (١٥) طفلاً في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 2023، وذلك من أصل ٨٠ مواطن جرى قتلهم على يد جنود الاحتلال خارج إطار القانون

وبين المركز في رسالته مراعاة فئة الأطفال في القانون ويُولي القانون الدولي الإنساني أهميةً خاصة لحماية الأطفال آخذاً في الاعتبار الضعف الخاص لهذه الفئة مقارنةً بغيرها من الفئات. وعلى الرغم من وجود قواعد دولية تضبط استخدام القوة أثناء النزاعات، وتحظر استهداف المدنيين عموماً، والفئات المحميّة بموجب قواعد خاصة على وجه الخصوص، ولذلك ألزمت الاتفاقيات الدولية الأطراف المتعاقدة عليها بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة التي تجعل هذه الفئات بمعزِل عن التأثر بالعمليات الحربية                                                   

وقال المركز أنه رغم الحماية القانونية التي يتمتع بها فئة الأطفال فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة مستمرة في استهداف الأطفال وانتهاك حقهم في الحياة والتعليم والصحة، دون وجود أدلة تُشير إلى أن الـ (١٥) طفلاً الذين قتلتهم قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري شكّلوا تهديداً وشيكاً على قوات الاحتلال وقت إطلاق النار عليهم.

وعبر المركز عن أسفه من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ناتج –بشكل رئيس- عن سياسة الإدانة التي لم يتجاوزها المجتمع الدولي خلال أكثر 70 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو ما كرّس ثقافة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة، وعزّر شعور قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحصانة تجاه أحكام وقواعد القانون الدولي                                                   

وطالب المركز المنظمة في رسالته وفي ظل استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في انتهاكاتها وجرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين بالوقوف أمام مسئولياته، وتجاوز حالة الإدانة إلى تدخّل فعلي يُلزم قوات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الأطفال.

                                         انتهي

                                   11/03/2023م