يدين مركز حماية لحقوق الانسان التحريض الذي يدعو له وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية والمدينة المقدسة وإصداره أوامر بمواصلة عمليات هدم المنازل الفلسطينية التي بنيت شرقي القدس المحتلة، خلال شهر رمضان الامر الذي سيكون له الأثر في إشعال المنطقة وزيادة اعمال العنف وقد تصل الأمور لوقوع ضحايا ومزيد من الانتهاكات والأضرار والتشريد.

وحسب متابعة المركز حيث طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من شرطته مواصلة عمليات هدم المنازل الفلسطينية التي بنيت شرقي القدس المحتلة، خلال شهر رمضان، بخلاف المعتاد خلال الفترة السابقة، وحسب ما ذكرت هيئة البث "الإسرائيلية" العامة الناطقة بالعربية، أن المتبع منذ سنوات تجنب تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان في شرقي القدس تجنبًا للتصعيد والتوتر في المنطقة، وهذا الأمر ينذر بخطر التصعيد وزيادة العنف في الأراضي الفلسطينية، وقد بدأت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" بالتجهيز لتنفيذ تعليمات بن غفير على الرغم من احتمالية ازدياد التوترات تؤدي لأعمال عنف مرجح أن توقع ضحايا مدنيين.

 مركز حماية لحقوق الإنسان  يؤكد أن استمرار التحريض من بن غفير سيبقي المنطقة ضمن دائرة العنف وستراق المزيد من الدماء خاصة في شهر رمضان الذي له خصوصية وحرمة عند المسلمين.

مركز حماية يشدد على أن سياسة الهدم والتشريد المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي جزء من خطة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، من جانب آخر فإنها تمثل مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977 وغيرها الكثير من القرارات التي اعتبرت الاستيطان فيه انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

 مركز حماية يحذر من تبعات هذه القرارات التحريضية والتي لا تقتصر فقط على تشريع  الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل تمثل خطاب كراهية عنصري يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصاً صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، ويحرمهم من الحق في السكن.

مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي لوضع حد لحكومة الاحتلال العنصرية ووزراءها، والعمل الجاد على إيجاد آلية لإجبار الاحتلال لاحترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص والحد من التحريض من أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية، كما  ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.

"انتهى"

06/03/2023م