تاريخ النشر :
2023-02-28م
حماية" يدين استمرار سلطات الاحتلال في انتهاكاتها وإجراءاتها العنصرية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
28 فبراير443 مشاهدة
يعتبر مركز حماية لحقوق الانسان القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي خاصة ما يتعلق بقضايا الهدم والإخلاء وشرعنة البؤر الاستيطانية قرارات باطلة وغير شرعية ومخالفة للقانون الدولي وتهدف لتعزيز الاستيطان من خلال سلب ومصادرة سلطات أراضي المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس.
وبحسب متابعة مركز حماية هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28/02/2023م، منزلا في العيساوية بحجة البناء دون ترخيص، وذلك عقب اقتحام البلدة ومحاصرة الحي الذي يقع فيه المنزل بحماية من قبل شرطة وقوات الاحتلال بلدة العيسوية، ويعود المنزل للسيد نزار محيسن، وقد احتجزت قوات الاحتلال 3 فتية من العائلة داخل سيارة الشرطة، كما منعت أفراد العائلة الخروج من منازلهم والوصول إلى منطقة الهدم وكما فرضت سلطات الاحتلال على مالك المنزل غرامة مقدارها 100 ألف شيكل.
إن مركز حماية يجدد إدانته لسياسة الاحتلال الاستيطانية المتمثلة في هدم وسلب ومصادرة أراضي المواطنين بحجج واهية، فإنه يؤكد ان قرارات محاكم الاحتلال مخالفة للقانون، وتتخذ قراراتها بناءً على مصالح الاحتلال السياسية والاقتصادية.
و يؤكد المركز ان إجراءات التطهير العرقي بحق المواطنين تصاعدت مؤخرا في مدينة القدس والضفة الغربية وترتقي لتشكل جرائم وفقا للقانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م, كما تشكل انتهاكاً صريحاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف أهمها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، كما ويعتبر سياسة سلطات الاحتلال مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لاسيما القرار رقم 2334 الصادر يوم 23/12/2016 والذي أكد على عدم جواز الاستلاء على الأرض بالقوة.
وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية، فإنه يطالب:
1. المجتمع الدولي إجبار سلطات الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من اجل وقف عميات الهدم والاخلاء بحق الفلسطينيين.
2. جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.
3. مجلس الأمن الدولي بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين الذين يتعرضون لهدم بيوتهم ومصادرة الأراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
4. السلطة الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لتقديم شكوى رسمية للمجلس للنظر في انتهاكات الاحتلال بحق الأراضي والسكان الفلسطينيين خاصه مدينة القدس.
"انتهى"
28/02/2023م
