يدين مركز حماية لحقوق الإنسان  السياسة التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال  بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، حيث اقتحمت إدارة السجون القسم رقم 10 في سجن رامون، الليلة الماضية، وأحدثت فيه خراباً وباشرت بعمليات تفتيش ليلية رافقها اعتداء لفظي وجسدي على الأسرى الموجود فيه والذين يقضي أغلبهم أحكاماً بالسجن المؤبد، فيما قامت بنقل أسرى قسم 3 من سجن رامون إلى جهة مجهولة حتى اللحظة.

 وبحسب  متابعة المركز فقد استمرت عملية الاقتحام لعدة ساعات حيث قامت بالاعتداء على الأسرى وأجرت عمليات تفتيش داخل القسم، بالإضافة لتدمير مقتنيات وطعام الأسرى ورشهم بالغاز، وعلى إثر ذلك شرع الأسرى بخطوات احتجاجية، منها التكبير والطرق على الأبواب.

مركز حماية لحقوق الإنسان  إذ يجدد استنكاره لتكرار عمليات اقتحام وحدات القمع  الاسرائيلية لغرف وأقسام المعتقلين والاعتداء عليهم، فإنه يؤكد أن هذا السلوك يأتي في سياق خطة واضحة وممنهجة تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال من أجل التضييق على الأسرى والمعتقلين، وفرض عقوبات عليهم، والنيل من كرامتهم الإنسانية وسلاماتهم الجسدية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويفضح ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال والتي ترتقي لمستوى الجرائم الدولية.

يشدد مركز حماية على أن الظروف التي يعيشها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لا تُلبِّي المعايير الدنيا التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية، وأن سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي القمعية والتعسفية ضدهم تندرج ضمن أفعال جريمة التعذيب المحظور بموجب قواعد القانون الدولي لاسيما اتفاقيات جنيف، سيما وأنها تمثل جزء من خطة ممنهجة تهدف إلى النيل من كرامة وسلامة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتتعمد إيذائهم جسدياً ونفسياً الفلسطينيين.

يُحمّل مركز حماية لحقوق الإنسان حكومة الاحتلال العنصري الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ويجدد مطالبته للمجتمع الدولي والأطراف السامية بالوفاء بالتزاماتهم القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وغيرها من المواثيق الدولية التي كفلت حقوق فئة الأسرى والمعتقلين بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955، والتدخل الفوري والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال باحترام أحكام وقواعد القانون الدولي، وضمان تمتع الأسرى والمعتقلين بحقوقهم وفقاً لما أقرته المواثيق  الدولية، ويكرر مطالبته للسلطة الفلسطينية على إحالة جرائم حكومة الاحتلال الاسرائيلي العنصرية ضد الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.