وجه مركز حماية إحاطة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان اليوم الاثنين الموافق 20/2/2023م لوضعه في صورة جريمة الاستيطان التي تمارسها حكومة الاحتلال العنصرية وذلك من خلال معلومات موثقة بشأن ملف الاستيطان، واستمرار هذه الجريمة منذ عام 1967 بصورةٍ ممنهجيةٍ ومنظّمة، الامر الذي يشكل خرقًا وانتهاكًا للقانون الدولي، حيث يقطن ما يزيد عن نصف مليون مستوطنٍ إسرائيليٍّ في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بما فيها القدس المحتلّة.

واعتبر المركز في إحاطته ان قضية الاستيطان هي أخطر انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، كونها يُشكل انتهاكاً مركباً ومتداخلاً، يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الأصليين ومن ثم فرض السيادة "الإسرائيلية" على المناطق التي تم الاستيلاء عليها.

ووضح المركز هدف الاحتلال من مشاريعه الاستيطانية التي تسعي الي تغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة من الناحيتين المادية والديموغرافية، بهدف الحيلولة دون عودتها إلى الشعب الفلسطيني، كما تسعى إسرائيل عبر إقامة المستوطنات إلى وضع يدها على الأراضي الفلسطينية ومواردها الطبيعية بصورةٍ غير قانونية، وذلك في ذات الوقت الذي تعمل فيه على عزل أبناء الشعب الفلسطيني في جيوبٍ تفتقر القدرة على البقاء وتشهد تقلّصًا متواصلاً في مساحتها، ناهيك عن فصل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية وتقييد قدرة الاقتصاد الوطني على البقاء والنماء، وعلاوةً على ذلك تفرض المستوطنات الإسرائيلية أكبر تهديدٍ على الإطلاق أمام إقامة دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلة، وبالتالي أمام أي إمكانية للتوصّل إلى سلامٍ عادلٍ ودائمٍ بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبين المركز في احاطته مخالفة الاحتلال العنصري للقوانين والأعراف الدولية من خلال قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر , بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها , أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي وينطبق عليه وصف جريمة الحرب وفقاً لنص المادة 8/ب/8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز/يوليو 1998، كما تعتبر المادة 7/1/د من ذات النظام بأن ابعاد السكان أو النقل القسري لهم متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين جريمة ضد الإنسانية.

وأشار المركز في احاطته الي معلومات موثقة بالأدلة والشهادات فقد أصدر المجلس الوزاري المصغر التابع لدولة الاحتلال قراراً أضفى بموجبة شرعية على بناء تسعة بؤر استيطانية جديدة على أراضي فلسطينية محتلة ومملوكة للفلسطينيين بشكل غير قانوني، وذلك في سياق قرارات حكومة الضم الإسرائيلية العنصرية، بالإضافة إلى ما تُحدثه هذه القرارات من آثار مدمرة على الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، حيث من شأنها هدم مئات المنازل المملوكة للفلسطينيين، وكذلك إكراه أعداد هائلة من الفلسطينيين على النزوح قسرًا، في انتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبشكل خاص القرار رقم 2334 الذي طالب دولة الاحتلال بوقف الاستيطان بشكل فوري والعودة إلى خطوط ما قبل عام 1967.

وابدي المركز استعداده أن يضع اي معلومات بين يدي مكتب الادعاء بالمحكمة، ويؤكد على جاهزيته للرد على أية استفسارات إضافية لدى مكتبكم، وتوفير ما يلزمكم من أدلة مادية موثقة على ارتكاب السلطات "الاسرائيلية" وشركائها المبينة أعلاه، ويعتبر المركز محكمتكم الموقرة تعتبر الملاذ الأخير في نظر الضحايا الفلسطينيين وذويهم الراغبين في الحصول على حقهم في الانصاف القضائي والقانوني الفعال، والراغبين والمتطلعين لدور للمحكمة الجنائية يضيق مساحة وسياسية الإفلات من العقاب، ويضمن وقف الانتهاكات الخطيرة والجسمية لحقوق الفلسطينيين.

انتهي

20/02/2023م