يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان باستهجان تصاعد سياسة الهدم والتهجير القسري التعسفية في مدينة القدس المحتلة بوتيرة متسارعة، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار هذه السياسية العنصرية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية ضد ممتلكات الفلسطينيين في شرق مدينة القدس المحتلة مستهدفةً الوجود الفلسطيني والعربي في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب متابعة المركز فقد وثقت محافظة القدس هدم جيش الاحتلال خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، نحو 69 جريمة هدم لمنازل ومنشآت تجارية فلسطينية، فيما بلغت جرائم الهدم منذ بداية شهر شباط/فبراير الجاري نحو 16 جريمة هدم، حيث ينفذ جيش الاحتلال أوامر الهدم العسكرية بواسطة آلياته وجرافاته العسكرية أو يفرض على مالكيها هدمها وتجريفها قسراً، وسط توترات أمنية تشهدها المدينة المقدسة بفعل سياسة وسلوك حكومة الاحتلال العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وتهدف سياسة الهدم والتهجير التي تنتهجها حكومة الاحتلال العنصري الإسرائيلي إلى تقليص الوجود السكاني الفلسطيني، وإحكام السيطرة على شرقيّ القدس، وهو ما يشكل انتهاكًا فاضحاً للقانون الدولي، وهي امتداد لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس على وجه الخصوص، وهو ما يشكل تهديداً كبيراً وتحدياً إضافية أمام الفلسطينيين.

يشير المركز إلى أن قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي وينطبق عليه وصف جريمة الحرب وفقاً لنص المادة 8/ب/8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز/يوليو 1998، كما تعتبر المادة 7/1/د من ذات النظام بأن ابعاد السكان أو النقل القسري لهم متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين جريمة ضد الإنسانية، بالإضافة إلى انتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وإزاء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يستنكر صمت المجتمع الدولي تجاه سياسة الهدم والتهجير والإخلاء الإسرائيلية القائمة على التوسع الاستيطاني والمدعومة من حكومة الاحتلال المتطرفة والموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين، ويطالب الأطراف والشخصيات الدولية الفاعلة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم الهدم والتهجير التي ترتكبها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، ويطالب دولة فلسطين بإحالة جرائم الهدم والتهجير والإخلاء القسري للمحكمة الجنائية الدولية، كخطوة على طريق تمكين الضحايا من حقهم في الانتصاف القانوني والقضائي الفعّال، ويجدد مطالبته للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بواجبه القانوني والأخلاقي وإنهاء التحقيقات والشروع في إجراءات محاكمة مجرمي دولة الإحتلال فوراً.

انتهى،،،
مركز حماية لحقوق الإنسان
14 فبراير / شباط 2023م