يحذر مركز حماية لحقوق الإنسان من الاستمرار في سياسة حكومة الاحتلال العنصرية بهدم منازل الفلسطينيين المقدسيين، ويؤكد أن هذه السياسة هي جريمة تطهير عرقي جديدة ترتكبها سلطات الاحتلال العنصرية بحق السكان الأصليين للمدينة من الفلسطينيين، وأن القرارات الصادرة للمقدسيين بإخلاء منازلهم تمهيداً لهدمها هي قرارات باطلة وغير شرعية ومخالفة لكل المواثيق الدولية، وأن الهدف منها تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين استمراراً لمخططات الاحتلال بإحكام السيطرة على المدينة المقدسة عبر تهويدها.

وبحسب متابعة المركز فقد أبلغت سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم خلال 48 ساعة تمهيداً لهدمها في تصعيد خطير يدق ناقوس الخطر، حيث يسعى الاحتلال من خلال هذه السياسة لتصفية الوجود الفلسطيني المقدسي، ومنع التواجد السكاني فيها، وتغيير التركيبة السكانية في المدينة المقدسة لصالح المستوطنين.

مركز حماية لحقوق الإنسان يجدد إدانته لسياسة الاحتلال الاستيطانية المتمثلة في هدم وسلب ومصادرة أراضي المواطنين في الأراضي المحتلة بحجج واهية خاصة في مدينة القدس، ويؤكد أن قرارات حكومة الاحتلال ومحاكمه مخالفة للقانون الدولي وهي قرارات سياسية بحتة تهدف لتكريس مصالح الاحتلال الاستيطانية، وتدخل في نطاق التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وهي سياسة تصاعدت مؤخراً في مدينة القدس والضفة الغربية في سياق الانتقام والاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي ممارسات ترتقي لمستوى جرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي لا سيما ميثاق روما، كما تشكل  انتهاكاً صارخاً للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف المتعلقة بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، كما وتعتبر سياسة  سلطات الاحتلال  الاستيطاني في الأراضي المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن  لاسيما القرار رقم 2334 الصادر يوم 23/12/2016 والذي أكد على أكد على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وغيرها من القرارات التي تنص على ذلك.

وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق المقدسيين الفلسطينيين، فإنه يطالب:

1.     المجتمع الدولي بإجبار سلطات الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووقف عميات الهدم والإخلاء بحق الفلسطينيين وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة.

2.     جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

3.     مجلس الأمن الدولي بتفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين الذين يتعرضون لهدم بيوتهم ومصادرة الأراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

4.     السلطة الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار للمجلس للنظر في انتهاكات الاحتلال بحق الأراضي والسكان الفلسطينيين خاصه مدينة القدس.

"انتهى"

مركز حماية لحقوق الإنسان

12/02/2023م