وذكرت العريضة بالسياق التاريخي لمعاناة الشعب الفلسطيني منذ احتلال أرضه، والذي يرزح تحت السياسات العنصرية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لنظام فصل عنصري مُؤَسَّسي، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي عن تشكيل أكثر هذه الحكومات يمينيةً وتطرفاً، برئاسة "بنيامين نتياهو"، وعضوية الوزير "بتسلئيل سموتريش" زعيم الصهيونية الدينية المتطرفة، والوزير المتطرف وأكثر أعضاء الحكومة والساسة الإسرائيليين عنصريةً وتطرفاً، ومتزعم خطاب الكراهية ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة والمناطق الخاضعة لسيادة "إسرائيل". 
وبينت العريضة سياسات الحكومات العنصرية السابقة المتمثلة في أعمال القتل غير المشروع والإصابات الجسيمة للفلسطينيين، والاعتقال الإداري والتعذيب والمعاملة القاسية، واعتقال أعداد كبيرة من الأطفال والتنكيل بهم، والنقل القسري للسكان، والاستيطان الممنهج، ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، والهدم والمصادرة باستخدام الحكم العسكري، وفرض قيود على الحركة والتنقل، واستخدام الحصار العسكري لإعاقة التنمية الاقتصادية المستدامة وخاصة في قطاع غزة، والحرمان من الحقوق والحريات الأساسية، وممارسة الاضطهاد والقمع بحق السكان، وتحريض المستوطنين على ارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين، والتقاعس بوضع حد لجرائم القتل للفلسطينيين، ومنع المرضى من مغادرة القطاع الى الضفة الفلسطينية لتلقي العلاج، واحتجاز العديد من جثامين الشهداء، والاعتداءات على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وإغلاق مؤسسات أهلية.
وسلطت العريضة الضوء على سياسات ممارسات الحكومة العنصرية الجديدة ومشاريعها العنصرية، ومنها:  
-استحدثت وزارة جديدة للاستيطان يتولاها الوزير "سموتريش" الذي منح صلاحيات غير مسبوقة تتعلق ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، ومأسسة وتقنين للأعمال الاستيطانية غير المشروعة؛ 
-إقرار قانون لنقل صلاحيات الإدارة المدنية للضفة الغربية من الجيش إلى وزير الاستيطان، وذلك يعني أن الاحتلال قد ضم الضفة لسيادته بموجب هذا القانون العنصري؛ 
- دعوة علنية لوزير الأمن في الحكومة الجديدة "ايتمار بنغفير" للقيام باغتيالات مركزة؛ 
- تحريضا ضد المقررة الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على منعها من دخول الأراضي الفلسطينية عقب إعلانها التخطيط لزيارة الضفة الغربية المحتلة؛ 
-الإعلان عن الرغبة بتطبيق السيادة –الضم- على جميع مناطق الضفة؛ 
-تقديم مشروع قانون للكنيست يمنح الحكومة أغلبية في لجنة اختيار القضاة، للسيطرة عليه لتوفير غطاء قانوني لانتهاكاتها؛ 
-التحريض على الصحافة ووسائل الإعلام؛ 
- الاتفاق على تقديم مشروع قانون جديد للكنيست يسمح للوزير المتطرف "بنغفير" باقتحام المسجد الأقصى، في محاولة لتغيير واقع المدينة ومقدساتها وإخضاعها للقوانين والسيادة الإسرائيلية؛ 
- شمل اتفاق الائتلاف الحكومي العنصري مشروع قانون تحصين الضباط والجنود الذين يعدمون الفلسطينيين ميدانياً؛ 
-تقديم مقترح قانون جديد من حزب الليكود، للتنصل من اتفاق فك الارتباط لعام 2005. مما يسمح بحرية تنقل المستوطنين بين الضفة والاراضي الخاضعة للسيادة الاسرائيلية، ويعزز البناء وفرض القوانين والسيادة على الضفة، وإعادة المستوطنين إلى نقاط تم اخلاؤها بموجب هذا الاتفاق؛ 
-حظرت الحكومة الجديدة التلويح بالأعلام الفلسطينية، في محاولة لطمث أصول الفلسطينيين وامتدادهم التاريخي؛ 
-نفذت حكومة الاحتلال إبعاد الفلسطيني المقدسي صلاح حموري إلى فرنسا؛ 
-مارست الحكومة الإهمال الطبي المتعمد حتى الموت بحق الأسير ناصر أبو حميد، كما تحفظت على جثمانه ومنعت تسليمه لذويه، ليضاف لمقابر الأرقام؛
-استمرت الحكومة العنصرية بالقرصنة على أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، كما قدم للكنيست مشروع قانون تحت مسمى "أموال التحريض"، والذي يضع قيوداً على الأموال المحولة للمنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية الخاضعة للسيادة الإسرائيلية؛ 
-موافقة "نتنياهو" على قانون "بن غفير" والذي يسمح بتقديم الأسرى الفلسطينيين للمحاكم العسكرية وتطبيق عقوبة الإعدام عليهم، رغم أن هذا القانون مخالف لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والتي تحظر محاكمة الأسرى.