يتابع مركز حماية لحقوق الانسان بقلق بالغ تصاعد سياسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي القمعية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتي تأتي في سياق الاقتصاص والانتقام منهم، حيث شملت تلك السياسة التعسفية عزل 68 أسيرا في سجن النقب، وسط إجراءات تنكيل شملت تجريد الأسرى من احتياجاتهم الأساسية بما فيها الأغطية في ظل الأحوال الجوية شديدة البرودة.

يشدد المركز على أن الظروف التي يعيشها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لا تُلبِّي المعايير الدنيا التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية، وأن سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي القمعية والتعسفية ضدهم تندرج ضمن أفعال جريمة التعذيب المحظور بموجب قواعد القانون الدولي لاسيما اتفاقيات جنيف.

وتأتي هذه الاجراءات التعسفية القمعية وسط سلسة من العقوبات والإجراءات بحق المعتقلين الفلسطينيين التي تجددت بوتيرة متصاعدة منذ زيارة المتطرف “إيتمار بنغفير"، لسجن نفحة في الخامس من شهر يناير الماضي، وهو ما يعكس سياسة اسرائيلية عنصرية تتعمد الإيذاء البدني والنفسي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والنيل من كرامتهم الإنسانية، ويعزز ذلك أنها مبنية على دعوات ودعم أصوات متطرفة في حكومة الاحتلال.

يُحمّل مركز حماية لحقوق الإنسان حكومة الاحتلال العنصري الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وبشكل خاص الأسيرات الفلسطينيات، ويجدد مطالبته للمجتمع الدولي والأطراف السامية بالوفاء بالتزاماتهم القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وغيرها من المواثيق الدولية التي كفلت حقوق فئة الأسرى والمعتقلين بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955، والتدخل الفوري والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال باحترام أحكام وقواعد القانون الدولي، وضمان تمتع الأسرى والمعتقلين بحقوقهم وفقاً لما أقرته المواثيق  الدولية، ويحث السلطة الفلسطينية على إحالة جرائم حكومة الاحتلال الاسرائيلي العنصرية ضد الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.