يُعبر مركز حماية لحقوق الانسان عن إدانته البالغة لسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية المتعلقة بهدم المنازل داخل المدينة المقدسة والإخلاءات، ويؤكد أنها قرارات باطلة وغير شرعية ومخالفة للقانون الدولي وتهدف لتعزيز الاستيطان في القدس واستمرار لمخططات السيرطة على المدينة المقدسة عبر تهويدها.

وبحسب متابعة المركز فقد أصدرت حكومة الفصل العنصري الإسرائيلي قرارا بتنفيذ مخطط هدم "14" منزلًا في مدينة القدس المحتلة بذريعة البناء غير قانوني في منطقة جبل المكبر وسلوان باعتبارها المناطق الأكثر مقارعة ومقاومة ورفضًا لسياساته، حيث يسعى الاحتلال من هذه الانتهاكات لتصفية الوجود العربي المقدسي، ومنع التواجد السكاني فيها، وتغيير التركيبة السكانية في المدينة المقدسة لصالح المستوطنين.

مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يجدد إدانته لسياسة الاحتلال الاستيطانية المتمثلة في هدم وسلب ومصادرة أراضي المواطنين في الأراضي المحتلة بحجج واهية خاصة في مدينة القدس و يؤكد ان قرارات حكومة ومحاكم الاحتلال مخالفة للقانون، وتتخذ قراراتها بناءً على مصالح الاحتلال السياسية ومصالح المستوطنين..

 فإنه  يؤكد  أن سياسة حكومة الاحتلال الاستيطانية تدخل في نطاق التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وهي سياسة تصاعدت مؤخرا في مدينة القدس والضفة الغربية في سياق الانتقام والاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي مماسات ترتقي لمستوى جرائم الحرب وفقا للقانون الدولي لا سيما ميثاق روما, كما تشكل  انتهاكاً صريح للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف المتعلقة بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، كما وتعتبر سياسة  سلطات الاحتلال  الاستيطاني في الأراضي المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن  لاسيما القرار رقم 2334 الصادر يوم 23/12/2016 والذي أكد على أكد على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وغيرها من القرارات التي تنص على ذلك

.

وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الأراضي الفلسطينية، فإنه يطالب:

1.     المجتمع الدولي بإجبار سلطات الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووقف عميات الهدم والاخلاء بحق الفلسطينيين وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة.

2.     جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

3.     مجلس الأمن الدولي بتفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين الذين يتعرضون لهدم بيوتهم ومصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

4.     السلطة الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع الدول الاعضاء بمجلس الامن، لتقديم شكوى رسمية للمجلس للنظر في انتهاكات الاحتلال بحق الاراضي والسكان الفلسطينيين خاصه مدينة القدس.

"انتهى"

31/01/2023م