يُتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق بالغ إجراءات سلطات الاحتلال العنصري الإسرائيلي التي تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بشكل عام وأسرى مدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص، على خلفية الأعمال النضالية التي يواجه فيها الفلسطينيون جرائم جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.

ووفقاً لمتابعة المركز؛ فإن إجراءات سلطات الاحتلال العنصري الإسرائيلي تأتي في سياق الانتقام من المدنيين، ودون احترام لحياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية وآراؤهم ومعتقداتهم، وهي ممارسات محظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث يشترك في هذه السياسة العنصرية القيادة السياسية والعسكرية لدولة الاحتلال، بما في ذلك الكنيست الإسرائيلي الذي يعتزم اليوم التصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحرمان أسرى القدس والداخل الفلسطيني المحتل من الجنسية أو الإقامة، في حال تلقيهم أموال من السلطة الفلسطينية.

ويسمح مشروع القانون المقترح  الذي يحظى بتأييد الائتلاف الحكومي المتطرف، بترحيل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من الداخل أو من سكان القدس المحتلة إلى الضفة الغربية، في إشارة إلى الأسيرين المفرج عنهم ماهر وكريم يونس اللذين تم الإفراج عنهم بعد اعتقال دام 40 عامًا، ويأتي ذلك في سياق سياسة التضييق التي تمارسها سلطات الاحتلال ضدهما منذ لحظة الإفراج عنهما.

مركز حماية يدين سياسات سلطات الاحتلال العنصري الانتقامية والتي تندرج ضمن أعمال الاضطهاد وبالتالي فهي تدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف والمعاقب عليها بموجب نظام روما الأساسي، وعليه يطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باتخاذ موقف جاد وحقيقي نحو تطبيق نصوص القانون والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياستها الانتقامية بشكل فوري، ويدعو مجلس حقوق الإنسان إلى ضم وإدراج ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين، بما في ذلك الأسرى المحريين والمفرج عنه، ضمن ولاية وأعمال لجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عنه.

مركز حماية لحقوق الإنسان

30 يناير / كانون الثاني 2023م