"حماية" يدين صمت المجتمع الدولي إزاء اقتحامات المستوطنين المتكررة لباحات الأقصى ويطالب بوضع حد لانتهاكات الاحتلال
يدين مركز حماية لحقوق الانسان استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم المستوطنين في المسجد الأقصى، في ظل تجديد الجماعات اليهودية المتدينة والمستوطنين اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى تحت حراسة وحماية شرطة وقوات الاحتلال، ودعم من القيادات الحكومية والسياسية والأمنية والعسكرية والحزبية، حيث اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الأربعاء الموافق 25/01/2023م ، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ويؤدون طقوس وشعائر تلموديه بحجة الأعياد اليهودية.
ويشير المركز أن اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الاقصى اليوم، يأتي ضمن سلسلة من الاقتحامات المتكررة التي تنفذها الجماعات اليهودية المتطرفة، والإجراءات التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة المتطرفة على الأرض من أجل فرض سيطرتها على الأقصى والأماكن المقدسة في القدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين القاطنين في تلك الأماكن، ويؤكد المركز بأن هذه الاعتداءات تشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأماكن المقدسة ودور العبادة، ويرى المركز أن استمرار صمت المجتمع الدولي على جرائم المستوطنين في الأراضي المحتلة شجعهم على ارتكاب مزيداً منها.
مركز حماية لحقوق الانسان إذ يجدد إدانته لاستمرار المستوطنين في اقتحام باحات المسجد الأقصى واستمرار الاعمال الاستفزازية واعمال الحفر اسفل المسجد الأقصى لتهوديه، فإنه يدعو لتحرك عاجل وجاد لوقف انتهاكات المستوطنين بحق المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبحق الأرض والممتلكات كذلك وقف اعمال الهدم المتكررة لمنازل في أحياء القدس ، ويؤكد المركز أن هذه الاعتداءات المتكررة التي تنفذها الجماعات اليهودية المتطرفة تأتي ضمن سياسة تهويد للقدس وضواحيها وطمس الهوية الفلسطينية عنها، والإجراءات التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض من أجل فرض سيطرتها على الأقصى والأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وعليه يطالب المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالتحرك الفوري لوقف هذه الاقتحامات المتكررة بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة، كما يطالب الدول السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإدانة انتهاكات المستوطنين للمقدسات والعمل على محاسبة دولة الاحتلال لمخالفتها أحكام القانون الدولي.
"انتهى"
25/01/2023م
مركز حماية لحقوق الانسان