يدين مركز حماية لحقوق لحقوق الإنسان، عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصري اليمينية المتطرفة إخلاء سكان تجمع "الخان الأحمر البدوي" تمهيداً لهدمه لصالح مشاريع استيطانية مقرر إقامتها على أراضي القرية، تنفيذاً لطلب قدمه الوزير الصهيوني المتطرف "بنغفير" لحكومة الاحتلال الجديدة،

 وبحسب متابعة مركز حماية فقد انتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، العديد من الأساليب والسياسات الهادفة إلى تهجير المواطنين وطردهم من أراضيهم وفقاً لسياساتها الاستيطانية، متبعاً لتحقيق هذه الغاية كل السبل، دون مراعاة لمعايير حقوق الإنسان، وأحكام القانون الدولي الإنساني، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إرتكابها أفظع جرائم التهجير القسري بحق الفلسطينيين في التجمعات البدوية، في الداخل المحتل، والتي كان آخرها قرية "الخان الأحمر" التي يسكنها "45" عائلة فلسطينية ، والبالغ عدد سكانها حوالي "180" شخصًا نصفهم من الأطفال، وتنحدر  أصولهم من صحراء النقب.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد تأكيده على الوضع القانوني لمدينة القدس كمدينة واقعة تحت الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، فإنه يرى أن استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتجمعات البدوية شرق مدينة القدس المحتلة، وترحيلهم، يأتي في إطار خدمة مشاريعها الاستيطانية التي تصاعدت وتيرتها في العام الأخير بشكل غير مسبوق، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وبدوره فإنه يؤكد على أن قرارات سلطات الاحتلال القاضية بالتهجير القسري، وهدم القرى والمنازل ومصادرة الأراضي في مدينة القدس المحتلة، تشكل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لقواعد اتفاقية جنيف الربعة المؤرخة عام 1949م، وعليه فإن المركز:

1.     يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لتشكيل لجنة قانونية من المحامين والخبراء الفلسطينيين لإعداد ملف قانوني بشأن قضية الخان الأحمر وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.

2.     يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الانتهاكات المستمرة.

3.     المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على وقف كافة أنشطتها الاستيطانية في الأرضي المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية.