مركز حماية/ وحدة الإعلام:

يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق شديد سلوك الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعدما عبرت عن سياساتها المتطرفة تجاه الفلسطينيين قولاً وفعلاً، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية.

مركز حماية يدين السياسيات العنصرية التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية برئاسة "بنيامين نتنياهو" منذ توليها الحكم قانون الطوارئ على جميع أنحاء الضفة الغربية، بغرض فرض السيادة عليها وتبرير عمليات القتل والاستيطان فيها وإخضاعها لقوانين الطوارئ التي تمثل بوابة الهروب من المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وفي هذا الاطار قامت قوات الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء 18/1/2023 بإعدام فلسطينيين اثنين من الفلسطينيين بالضفة الغربية، مما رفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري وحتى صباح اليوم إلى (17) شهيد بحسب وزارة الصحة.

ومن جانب آخر فإن المركز يشجب اقتحام المتطرف "يهودا غليك" برفقة عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس 19/1/2023 للمسجد الأقصى المبارك، تحت تنسيق وحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لجولاتهم الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلموديه تتعارض مع قدسية وإسلامية المكان، تضاف هذه الأفعال إلى السياسة الممنهجة التي يتعرض الأقصى يومياً ضمن سلسلة اقتحامات من المستوطنين وقادة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار محاولاتهم لتقسيم المسجد المبارك زمانيًا ومكانيًا.

مركز حماية يؤكد أن سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة تأتي كامتداد لسيايات الحكومات السابقة والتي تتمثل في أعمال القتل غير المشروع والإصابات الجسيمة للفلسطينيين، والاعتقال الإداري والتعذيب والمعاملة القاسية، والنقل القسري للسكان، والاستيطان الممنهج ونزع ملكية الأراضي والممتلكات والهدم والمصادرة باستخدام الحكم العسكري، وفرض قيود على الحركة والتنقل، واستخدام الحصار العسكري لإعاقة التنمية الاقتصادية المستدامة، وممارسة الاضطهاد والقمع بحق السكان، وتحريض المستوطنين على ارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين تحت حمايتها، والقرصنة على أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين من الحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها القوانين الوطنية والدولية.

مركز حماية وإزاء هذه السياسات العنصرية التي تطبقها حكومة الاحتلال؛ فإنه يدعو المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية إلى التصدي للتدابير الأحادية اللاقانونية وتحديداً في القدس، بما في ذلك التدابير التي تمس الوضع القائم باعتبار إسرائيل قوة احتلال، كما يحذر المركز من استمرار هذه الحكومة في سياساتها الأكثر تطرفاً في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، ويطالب الأسرة الدولية بالضغط على الاحتلال للتراجع عن سن قانون "بنغفير" والذي يسمح بتقديم الأسرى الفلسطينيين للمحاكم العسكرية وتطبيق عقوبة الإعدام عليهم، لأنه مخالف لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والتي تحظر محاكمة الأسرى فضلاً عن إعدامهم.

مركز حماية لحقوق الإنسان

19 يناير 2023