وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان إحاطة لعدد من الهيئات والشخصيات الدولية، بين من خلالها استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها قيام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل الشاب الفلسطيني رائد النعسان (21 عام) بشكل متعمد ومقصود أثناء هروبه منهم ورغم أنه لم يشكل أي خطر وشيك على حياة أو سلامة جنود الاحتلال المدججين بالسلاح.

وأعرب المركز في إحاطته عن استنكاره وادانته الشديدة لسياسة القتل الممنهج التي تتعمد سلطات الاحتلال ارتكابها، ولفت الانتباه إلى المآلات الخطيرة لهذه السياسة وعواقبها الوخيمة كونها تشكل إعدام خارج نطاق القانون وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، ويأتي ضمن سلسلة طويلة من جرائم الاعدام والتصفية الجسدية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

واعتبر المركز في رسالته جريمة قتل الشاب (المغير) تمثل جريمة متكاملة الأركان وتعدي صارخ على حقه في الحياة، وهي حلقة ضمن سلسلة طويلة من جرائم الاعدام والتصفية الجسدية بحق الفلسطينيين على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وضمن سياق سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الانتهاكات التي انتهجتها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وهو ما يجعلها تدخل في نطاق الجرائم المعاقب عليها بموجب نظام روما.

 وأكد المركز إن قوات الاحتلال تتعمد قتل واعدام الفلسطينيين وفق خطة حكومية ممنهجة، وقد ركزت هذه الانتهاكات على جزء كبير من المحميين بموجب قواعد القانون الدولي والعاجزين عن القتال والمدنيين، وهو ما يشير إلى أن هذه الأفعال تتم بشكل ممنهج ومقصود وضمن سياسة حكومية ممنهجة، خاصة في ضوء وجود تعليمات من قبل حكومة الاحتلال متساهلة بإطلاق النار على الفلسطينيين.

وطالب المركز في إحاطته على وجوب اتخاذ موقف واضح يفرض على سلطات الاحتلال التوقف عن ممارسة عمليات القتل والتصفية الجسدية للفلسطينيين، وإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، وممارسة ضغط جاد باتجاه تشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهي

17/1/2023