يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان باهتمامٍ بالغ الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع الصحي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة المحاصر، والتي تنتهك، بشكلٍ مركب، رزمة من القواعد والقوانين الدولية المتعلقة بالحق في الصحة والعلاج، ويُحذر من تداعيات وانعكاسات تلك الإجراءات على القطاع الصحي المنهك بفعل الحصار المستمر على قطاع غزة للعام السابع عشر على التوالي.

ووفقاً لمتابعة المركز والشهادات الحية التي وثقها باحثوه؛ فإن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوصلت القطاع الصحي إلى حالة يرثى لها، بسبب رفض علاج العديد من المدنيين الفلسطينيين المحوّلين للعلاج داخل مستشفيات الضفة الغربية والقدس أو داخل مستشفيات الخط  الأخضر، بالإضافة إلى ابتزازهم ومحاولات إسقاطهم أمنياً وربط حقهم في العلاج بتقديم معلومات عن فلسطينيين لمخابرات الاحتلال، وهو ما أنشأ واقعاً صعباً للغاية وفاقم من معاناة القطاع الصحي، ويؤدي في الكثير من الأحيان إلى وفاة المريض الذي ينتظر موافقة جيش الاحتلال الأمنية على علاجه، حيث كان آخر ضحايا هذه السياسة العنصرية المواطن/ محمود الكرد، من دير البلح وسط قطاع غزة، الذي  فارق الحياة بسبب منعه من العلاج من سرطان الرئة بتاريخ 16 ديسمبر 2022.

وإضافة إلى ما سبق؛ تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية في منع إدخال العديد من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية ، وكذلك منع إدخال الأجهزة الطبية التي من شأنها تطوير وتعزيز ودعم واقع قطاع الصحة في قطاع غزة، أو قطع الغيار اللازمة لصيانة الأجهزة الطبية المتعطلة، وبشكل خاص المرتبطة بالأمراض الأشد خطورة، وهو ما ينعكس سلباً على حق الفلسطينيين في الصحة وفي تلقي العلاج المناسب.

يعبر المركز عن إدانته واستنكاره البالغين لسياسات سلطات الاحتلال العنصري القائمة على التمييز العنصري، ويؤكد  أن الحقوق الصحية لا يمكن أن تخضع للتمييز، ويعتبر المركز أن سياسات سلطات الاحتلال ضد القطاع الصحي تشكل امتداد لسياساته العصنرية وبرنامج حكومته الجديدة المتطرقة، ويؤكد المركز أنها تمثل مخالفة جسيمة للقوانين والمواثيق الدولية وتفتقر للمسوغات القانونية، وتخالف واجبات سلطات الاحتلال بوصفها القوة القائمة بالاحتلال،، كما أنها تتعارض مع المعايير والالتزامات الدولية التي تفرض على سلطات الاحتلال تقديم الخدمات الصحية لجميع سكان الأراضي المحتلة.

مركز حماية لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، ودعم القطاع الصحي وإنقاذه من الانهيار والتردي المستمرين في خدماته المقدمة للمدنيين.