وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان إحاطة لعدد من الهيئات والشخصيات الدولية، بين من خلالها الإجراءات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المقدسات من خلال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والتحريض على اقتحامه من شخصيات في الحكومة الإسرائيلية.

والمركز في احاطته وضح انه يُراقب سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في مدينة القدس المحتلّة، والتي تستمر في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبلها ضد السكان الفلسطينيين، والتي كان آخرها اقتحام عضو الكنيست ووزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" للمسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 03/01/2023م بحماية مشددة من شرطة وجنود جيش الاحتلال.

وأعتبر المركز في إحاطته إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحكومتها العنصرية في هجماتها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، والتستر خلف الجماعات الدينية المتطرفة وجماعات المستوطنين من خلال تحريضهم وتأمين الحماية لأنشطهم العنصرية وتسلّطهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم يشكل استمراراً لسياسة تهويد المدينة المقدسة، وامتداد لمساعي التطهير العرقي، الأمر الذي يؤكد فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام "أبارتهايد" ضد الفلسطينيين، وهي ممارسات متصاعدة تأتي في إطار إنكار هوية الفلسطينيين، وتنطوي على تعصّبٍ ديني وتهدد السلم والأمن في المنطقة العربية بشكل عام والأراضي الفلسطينية بشكل خاص.

واعتبر المركز ان استمرار اعتداءات المستوطنين على المقدّسات الإسلامية يُشكّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني لا سيّما اتفاقية جنيف الرابعة بالإضافة إلى أحكام بروتوكول جنيف الأول المُكمّل لاتفاقيات جنيف، إضافةً لكونها تُشكّل استفزازاً واضحاً لمشاعر ملايين المسلمين والمسحيين واعتداء على حرياتهم الدينية، لا سيّما وأنها تتم بدعم وغطاء رسمي من قِبل سلطات الاحتلال في إطار سياسة تهويد المدينة المقدسة وتفريغها من مضمونها الفلسطيني لصالح مشاريع سلطات الاحتلال الاستيطانية الرامية إلى عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني.

وطالب المركز في إحاطته كبح جماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنعها من الاستمرار في التعدي على حرمة المسجد الأقصى ومحاولات فرض وقائع جديدة في مدينة القدس المحتلة، وكذلك إعطاء الأحداث الجارية في المسجد الأقصى أهمية خاصة، وطالب دعوة المجتمع الدولي للقيام بواجبته تجاه الشعب الفلسطيني ومُقدّساته الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب في إحاطته بالعمل الحثيث من أجل ضمان حرية العبادة وحرمة المقدسات في مدينة القدس المحتلة، والضغط من أجل إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة واتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلّة، واعتبر أن قُصور المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلي الممنهجة، يشّجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان