يدين مركز حماية لحقوق الانسان تزايد أعمال الاستيطان التي تمارسها سلطات الاحتلال ومستوطنيه وبالتعاون مع الجمعيات الاستيطانية المتطرفة في محاولات مستمرة لتزوير تاريخ مدينة القدس المحتلة وتهويدها، ووضع بصمات تهويديه عليها، ضمن خطة ممنهجة تشمل الاستيلاء على المزيد من الأراضي لإقامة بنى تحتية للبؤر الاستيطانية تمهيداً لتسوية أوضاعها وتحويلها إلى مستوطنات قائمة يطبق عليها القوانين والسيادة الإسرائيلية، ويأتي ذلك بعد التحريض الذي قام به بن غفير بعد وصوله للحكم.

وحسب متابعة المركز فمازالت أعمال التجريف التي تجريها جمعيات استيطانية بالتعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أراضي وقفية واقعة شمال بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، والتي لا تبعد عنه 80 مترًا في المنطقة الملاصقة تمامًا للسور الجنوب الشرقي للأقصى، ومنطقة القصور الأموية، وهي أراضي وقفية تابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية وتضم المنطقة آثارًا بيزنطية وكنعانية وفرعونية قديمة، منها منطقة "طنطور فرعون" التي تقع في الطريق الرئيس الواصل بين سلوان والأقصى، والذي أغلقته سلطات الاحتلال قبل سنوات، بادعاء أنها "قبور وهمية" وتبلغ المساحة التي يجري العمل على تجريفها 50 دونمًا تقريبًا، من المساحة الكلية البالغة نحو 120 دونمًا، وهي عبارة عن وقف إسلامي خالص لا يمكن التعدي عليه بأي حال من الأحوال.  

بالإضافة إلي الاستيلاء على أراض في سلوان، كما قامت جمعية استيطانية بالاستيلاء على أرض لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان والبالغ مساحتها 8 دونمات تمهيداً لمشروع استيطاني ضخم غرب القدس القديمة، وقد أعلنت سلطات الاحتلال عن إطلاق تسويق عين سلوان كأثر يهودي، وفي الأغوار الشمالية قام مستوطنون بتسييج مئات الدونمات كبؤر استيطانية جديدة.

 مركز حماية لحقوق الإنسان  يؤكد أن سياسة الاحتلال الاستيطانية في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، كما تمثل مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977 وقرار مجلس الأمن الذي طالب بوقف الاستيطان وأكد على عدم شرعيته لانتهاك القانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

 يحذر المركز من تبعات هذه السياسات والخطط التي لا تقتصر فقط على تشريع  الاستيطان  والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصاً صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في الحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة بالغة إلى استمرار توسع الأعمال الاستيطانية فإنه يطالب  المجتمع الدولي بإيجاد آلية دولية قابلة للتنفيذ لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات، كما  ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بالتدخل الفوري بما يضمن الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته  ضمن هذا المسعى ولوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الأراضي والتضييق المعيشي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، كما يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لتبني استراتيجية دولية لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي، كما يجدد المركز مطالبته للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالشروع بإجراء حقيقي وجاد لمنع افلات المجرمين المحتملين من العقاب.

"انتهى"

مركز حماية لحقوق الإنسان
28/12/2022م