تاريخ النشر :
2022-12-20م
حماية: يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف جريمة تعذيب وقتل الأسير أبو حميد
20 ديسمبر340 مشاهدة
يدين مركز حماية لحقوق الإنسان جريمة تعذيب وقتل الأسير الفلسطيني المريض ناصر ابو حميد (51 عام) على إثر مماطلة سلطات الاحتلال في إخضاعه لبروتكول العلاج الكيميائي ومنعه من تلقى الجرعات المقررة له، وتعمد تأجيل الفحوصات الدورية بشكل متكرر، حيث عانى منذ ما يزيد عن سنة من التهاب خطير في الرئتين بدأت أعراضه بالظهور منذ أغسطس 2021 قبل أن يتبين إصابته بورم في الرئة.
وكان مركز حماية قد أصدر عدة بيانات عبر فيها عن موقفه بشأن ما يتعرض له الأسير ناصر أبو حميد من معاناة صعبة بسبب إلحاق الضرر به وتعريضه لمعاناة شديدة، ومعاملته معالمة لا انسانية، بالإضافة إلى تعمد إحداث معاناة شديدة وإلحاق أذى خطير في صحته، مؤكداً أن ما يتعرض له يدخل في نطاق ميثاق روما.
حيث أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في وقت باكر من صباح اليوم عن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد إثر مضاعفات إصابته بالسرطان في سجون الاحتلال ورفض مصلحة السجون المتكرر لتلقيه العلاج وحرمانه من الرعاية الصحية والطبية اللازمة واللائقة له، وهو ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 شهيد منهم 78 بسبب سياسة الإهمال الطبي الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة للعشرات من الأسرى الذي تم الإفراج عنهم ثم ام لبثوا أن فارقوا الحياة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية وعدم تلقيهم رعاية صحية داخل السجون الإسرائيلية.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذا يدين سياسة الاحتلال في تعمدها إهمال الاسير أبو حيمد رغم خطورة حالته الصحية، فإنه يؤكد على أن سلطات الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، ويعتبر المركز هذه الجريمة شاهدا حيا على ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات، وسوء المعاملة والتعذيب، واهمال طبي، على يد سجانيهم، واخضاعهم لممارسات وأعمال تنال من كرامتهم وانسانيتهم خصوصا وعليه فإن المركز:
1. يحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الأسير أبو حميد.
2. يطالب تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف وفاة الاسير أبو حميد أثناء الاعتقال، لا سيما في ضوء المعلومات التي تشير إلى منعه من تلقي العلاج المقرر له.
3. يطالب الامم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
4. يطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقية الشراكة بينها وبين سلطات الاحتلال الاسرائيلي، التي ينص البند الثاني منه على وجوب احترام حقوق الانسان، وتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على عنصرية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين.
