يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق بالغ تفاقم الحالة الصحية للأسير الفلسطيني المريض بالسرطان والمحكوم خمس مؤبدات، ناصر أبو حميد (49 عام) داخل سجون جيش الاحتلال، لاسيما في ظل الأنباء الواردة عن دخوله مرحلة خطيرة متقدمة في مرضه (مرجلة الموت) وفقاً لما ورد في النداء الذي أطلقته وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة أمس.

حيث يعاني الأسير المريض أبو حميد من ورم في الرئة بدأت أعراضه بالظهور منذ شهر أغسطس 2021، حيث تمت إزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، فيما تستمر سلطات الاحتلال في المماطلة ورفض إخضاعه لبروتكول العلاج الكيميائي وسط استمرار تصاعد منحنى وضعه الصحي، حيث تؤخر سلطات الاحتلال ومصلحة السجون بشكل متعمد الجرعات العلاجية المقررة له، كما تقوم بتأجيل الفحوصات الدورية بشكل متكرر، وهو ما تسبب بتردي وضعه الصحي ووصوله لمرحلة اللاعودة، ضمن سياسة التعذيب  والإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.                    

يشير مركز حماية إلى الإلتزام القانوني الملقى على عاتق سلطات الاحتلال الاسرائيلي في اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية الأسرى والمعتقلين وعلى وجه التحديد توفير الرعاية الصحية والطبية لهم بما لا يقل عن الحد الأدنى للرعاية الممنوحة لرعاياها، وبالتالي فإن استمرار رفض سلطات الاحتلال أداء واجبها كسلطة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ يضع المجتمع الدولي عموماً واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أمام اختبار جديد بشأن فعالية دورهم بشأن تطبيق وإنفاذ آليات قواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما الأحكام المتعلقة بحقوق الأسرى والمعتقلين التي نظمتها اتفاقيات جنيف.                  

ويجدد المركز تأكيده  على قيام المسئولية الجنائية الدولية بحق سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول جريمة التعذيب، وذلك بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب الدولية، اللتين اعتبرتا إلحاق الضرر الشديد أو المعاناة الشديدة تعذيباً إذا ما كان الهدف منه العقاب، أو لسبب يقوم على أي نوع من أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز العرقي، وهي ما يواجهه الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال عموماً والأسير أبو حميد على وجه الخصوص.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يحذر بشدة من خطورة الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد؛ فإنه يعلن انضمامه إلى النداء الإنساني الذي أطلقته وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، ويجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري من أجل إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقديم الرعاية الصحية والطبية والعلاج اللازم للأسير أبو حميد والإفراج غير المشروط عنه، كما يطالب المركز مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويجدد يجدد المركز مطالبته المتكررة لدولة فلسطين بإحالة ملف جريمة تعذيب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وضمها إلى حالة فلسطين المنظورة أمامها.

مركز حماية لحقوق الإنسان

12 ديسمبر 2022