قدم مركز حماية لحقوق الانسان بلاغاً أممياً لمجلس حقوق الإنسان؛ يصف فيه جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للشاب الفلسطيني عمار مفلح (22 عام) في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس يوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022م.

وقال حماية في بلاغه بأن حادثة الإعدام الميداني للشاب مصلح وثقتها عدسات الهواتف، حيث وقعت الحادثة في جنوب نابلس عقب اقتحام المدينة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت خلالها حملة اعتقالات واقتحامات للمنازل، وأثناء محاولة أحد جنود القوة المقتحمة اعتقال الشاب مفلح مستخدماً العنف والضرب غير المبرر ووسط تدخل مواطنين آخرين لمنع الاعتداء عليه، فجأة قرر الجندي تصفية الشاب بمسدسه الشخصي من خلال إطلاق أربعة رصاصات مباشرة ومن نقطة قريبة جداً، استهدفت المنطقة العلوية من الجسد (البطن والصدر)، واستمر الجندي بإطلاق النار على الشاب حتى بعد وقوعه على الأرض وعجزه عن المقاومة، كما عرقلت قوات الاحتلال وصول الاسعاف للشاب مما تسبب في وفاته على الفور.

وأوضح حماية بأن في بلاغه بأن قوات الاحتلال بدأت عملية عسكرية في مناطق الضفة الغربية منذ مطلع العام أطلقت عليها تسمية "كاسر الأمواج"، تركزت في جنين ونابلس وغيرها من مدن الضفة، واستخدمت خلالها القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين، مما رفع وتيرة ضحاياها حيث بلغ عدد من قتلوا في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي (10) مدنيين بينما بلغ عدد القتلى منذ بداية العام (159) مدني في الضفة الغربية.

وأشار حماية في بلاغه بأن هذه الحادثة تعيد للأذهان مئات الحوادث المشابهة التي أفلت مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب، وآخرها حادثة قتل الصحفية شيرين أبوعاقلة، وحادثة قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف على يد الجندي "إليئور أزاريا"، دون إجراءات تحقيق عقابية حقيقية، مما يؤكد تورط الأجهزة القضائية الإسرائيلية في توفير الحماية لمجرمي الحرب الإسرائيليين.

وعبر حماية في بلاغه عن بالغ قلقه إزاء الجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال العنصري والتي تنطوي على انتهاكات بالجملة لاتفاقية جنيف الرابعة (1949) المتعلقة بحماية المدنيين وللقانون الإنساني الدولي، مؤكداً بأن اقتحام المناطق المدنية السكنية ولاسيما مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المكتظة وجعلها هدفاً للعمليات الحربية، وتوجيه العمليات الحربية ضد المدنيين العزل، واستخدام القوة المميتة، واحتجاز جثامين الضحايا واعتقال الجرحى، وعدم الكشف عن مصائرهم؛ تعتبر جرائم دولية تخضع لولاية المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب حماية في بلاغه مجلس حقوق الإنسان بحكم ولايته على الأراضي الفلسطينية بإجراء تحقيق في حوادث الإعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين لاسيما حادثة مقتل المواطن مفلح، وتقديم توصيات للجمعية العامة للأمم المتحدة ولمن يلزم، بما يضمن تقديم الجناة للعدالة ومنع إفلاتهم من العقاب.

مركز حماية لحقوق الانسان

04 ديسمبر 2022م